تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

طالب الجلاد أن تكون هنالك مساواة في التعامل بين الصناعي والتاجر



الاقتصادي – خاص:

وائل الدغلي

لم يخرج تجار دمشق، خلال اجتماعهم مع مدير اقتصاد دمشق، بإجابات مقنعة على تساؤلاتهم، وبقيت حالة التصادم مع القرارات الحكومية، والتي ازدادت بعد مشكلة توقّف حاويات البضائع في المرافئ منذ أشهر، واتّهمها التجار برفع الأسعار و توقيف المنشآت الصناعية، إضافةً لعدم الشفافية، في منح الإجازات وترشيد الاستيراد الذي رفع الأسعار على المستهلك، وأوصل كيلو البصل لأكثر من 300 ليرة.

عضو "مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق"، منار الجلاد، أكد أن هنالك مشاكل كبيرة، تواجه التجّار حالياً، بدءاً من الخسائر الكبيرة بسبب توقيف الحاويات في المرافئ، والتي تدفع يومياً ما بين 15-25 دولار، وهي خسائر للتاجر، حيث أن بعض هذه البضائع هي مواد أولية للصناعة كالأقمشة.

وطالب الجلاد، بأن تكون هنالك مساواة في التعامل بين الصناعي والتاجر، لدى استيراد المواد الأولية، لأن هذه المواد ستذهب حتماً للصناعة، وغالبية الصناعيين أصبحوا اليوم أصحاب ورش صغيرة، وغير قادرين على الاستيراد مباشرةً، وللأسف قرارات "وزارة الاقتصاد" تعطي ميزة، بتسهيل منح الإجازات لكبار الصناعيين، الذين سيتحوّلون لتجار مواد أولية.

كما شدّد عضو مجلس الإدارة، على ضرورة الشفافية في منح إجازات الاستيراد، فبعض الأشخاص يحصلون على الإجازة، خلال يومين وآخرين يقدّمون طلب استيراد لنفس المادة، ويكون التريّث هو  الجواب الدائم، مشيراً إلى أن الاستيراد، وحسب الأرقام الحكومية، لايشكّل عبء في الطلب على القطع الأجنبي، ويمكن زيادة رقم الاستيراد بنسبة معيّنة، لتشمل مواد لايسمح باستيرادها حالياً كـ"العصرونية" والألبسة.

من جانبه، قدّم مدير اقتصاد دمشق، حسام الشالاتي، عرضاً لآلية الحصول على إجازات الاستيراد، مشدّداً على أن تسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية، لايمكن أن يتم إلا إذا كان المستورد هو الصناعي نفسه، لأنها قد تؤدّي للاحتكار حسب رأيه.

وحول البضائع المتوقّفة في المرافئ، أوضح الشالاتي، أن الخطأ فيها يعود للتجار أنفسهم، بسبب استيرادهم البضائع قبل الحصول على إجازة استيراد، وهذا مخالف للقانون، في حين، أوقفت الجمارك الترانزيت الداخلي، بما فيه المتّجه للمناطق الحرّة، لافتاً لوجود حديث عن حل قريب للمواد الأولية الموجودة في المرافئ، وفيم يتعلّق بسياسة ترشيد الاستيراد، فهي مقرّرة ضمن "اللجنة الاقتصادية" و"وزارة الاقتصاد" مجرّد منفذ لها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND