حكومي

آخر مقالات حكومي

عمّمت الوزارة هذا الإجراء على جميع المديريات في المحافظات



الاقتصادي – سورية: 

وجّهت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مذكرة إلى "مديرية التجارة الداخلية بدمشق"، بطيّ الأمر الإداري الخاص بتشكيل اللجنة المسؤولة عن فحص وتحليل العينات الكهربائية، وتحويل جميع العيّنات المسحوبة من المديرية إلى اللجنة المركزية في "مديرية الشؤون الفنية والمخابر".

وعمّمت الوزارة هذا الإجراء، بإرسال العينات إلى اللجنة المركزية، على جميع المديريات في المحافظات، وذلك بعد ما نشرته "صحيفة الوطن" الأسبوع الماضي، حول ارتفاع نسبة الغش في أسواق الكهرباء لحدود  60-70% لا سيما في لمبات التوفير والكابلات المختلفة، بموجب تحاليل أجرتها اللجنة، وعرضتها في اجتماعها حينها. 

وبموجب المذكرة، يجب أن ترسل اللجنة المركزية العيّنات إلى مركز الاختبارات الصناعية، ريثما يتم تأمين الأجهزة المناسبة لتحليل هذه العينات، والموافقة على شراء أجهزة التحليل والقياس الخاصة بالأدوات والأجهزة الكهربائية، لمصلحة "مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر" لتعزيز دور الوزارة في رقابة الأسواق.

كما نصّت المذكرة، على سحب عينة من النسخة الثانية من العينات المسحوبة سابقاً، للتأكد من تحليلها حسب المواصفة القياسية السورية لدى "مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية" كون طريقة الاختبارات التي أُجريت عليها غير دقيقة.

وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، أن الخبير المعتمَد في لجنة تحليل العينات الكهربائية بدمشق، غير معتمَد من الوزارة كونه لا يتمتع بالمواصفات والخبرات المطلوبة، والتي حدّدها القانون 14 للعام الماضي، وأن معظم التحاليل التي قام بها غير معترَف بها وغير قانونية.  

كما أوضح شعيب، أن اللجنة بحد ذاتها تعتبَر بحكم المنحلّة وفقاً للقانون نفسه، واستمرار عملها مخالف، إذ ستتم إعادة تحليل جميع العيّنات المسحوبة من "مديرية التجارة الداخلية بدمشق" لدى "مركز الأبحاث الصناعية" أو "كلية الهندسة الكهربائية" المعتمَدة مخابرها من قبل الوزارة بالقرار 759 من العام الجاري، ومن ثم فإن العيّنات التي تم تحليلها لدى هذه اللجنة يشك بنتائجها، خاصة وأنها تعتمد أساليب وأدوات تحليل وفحص بدائية غير معتمَدة لدى الوزارة.

بدوره بيّن مدير الشؤون الفنية والمخابر في الوزارة سليمان عيسى، أن العمل جارٍ من أجل شراء أجهزة حديثة وعلمية لفحص وتحليل العيّنات الكهربائية، ما سيسهم في تخفيض تكاليف وأجور تحليل العينات لدى الجهات العامة الأخرى لأكثر من 80%، ما سيشجّع التجار والمستوردين على فحص موادهم الكهربائية أكثر، وبالتالي تخفيض حالات الغش في الأسواق. 

وأضاف عيسى، أن أجور فحص العيّنة تصل لنحو 100 ألف ليرة، يتحمّلها عادةً التاجر في حال كانت العيّنة مخالفة، فيما تتحمّل الوزارة الأجور إذا كانت العيّنة سليمة.

وأعفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي، في أيلول الماضي، مديرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر ومعاونيها من مهامهم، كما نقل 12 موظفاً خارج المديرية، بعد كشف حالات خلل وفساد.  


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND