منوعات

آخر مقالات منوعات



الاقتصادي الإمارات – صحف:

أكد مسؤولون في القطاع الصحي بالدولة، شاركوا في جلسة "تحقيق الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية»" ضمن القمة الحكومية، أن مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الطبية في الدولة لا يصل إلى المستوى المطلوب.

وأوضحوا أن القطاع الصحي في الدولة بحاجة إلى تطوير مستمر في الخدمات وجودتها المقدمة للمواطنين، مضيفين أن القيادة الرشيدة وضعت معايير عالية لمستوى خدمات المواطن ويتوجب على القطاع الصحي الوصول إليها.

وكشف وكيل "وزارة الصحة" بالإنابة سالم الدرمكي، أن الوزارة بصدد إعداد برنامج "البورد الإماراتي" لتحديد الكفاءات الطبية في الدولة ورفع المستوى العلمي والعملي في مختلف الاختصاصات، موضحاً أنه تم بالفعل تسليم وثيقة متكاملة تتعلق بجوانب البرنامج كافة، ليتم دراستها وتصديقها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح أن الخدمات الصحية في الدولة ليست بالجودة والكفاءة المطلوبة، إذا ما قورنت برؤية القيادة الرشيدة للدولة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأضاف أن الخدمات الصحية المقدمة حالياً تخدم المواطن لكن ليست عالية بحسب المقاييس، موضحاً أن المشروعات والإنجازات الطبية على مستوى الدولة، بما فيها المجلس الصحي، والمراكز التخصصية والخدمات الوقائية والرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى البنية التحتية، "لم تصل للطموح الذي وضعته القيادة الرشيدة ومازلنا نواجه تحديات أكبر للتطوير من مستوى خدماتنا".

وأوضح أن "وزارة الصحة" وضعت ثلاث استراتيجيات الأولى تركز على التنظيم الإداري، في حين تركز الاستراتيجية الثانية على الخدمات المقدمة والرعاية الصحية للمرضى، بالإضافة إلى الاستراتيجية الثالثة التي تركز على جودة الرعاية الحية والخدمات المقدمة.

وأضاف أن الوزارة ركزت في السنوات السابقة على الاستراتيجيات الأولى والثانية، وبدأت في الاستراتيجية الثالثة منذ مطلع العام الجاري.

ولفت الدرمكي إلى أنه من خلال الاستراتيجيات التي وضعتها تمكنت الوزارة من تجاوز العقبات والإشكالات التي تواجهها، من خلال سد الفجوة بين رواتب الهيئات الصحية المختلفة التي عاناها الأطباء سابقاً، ومن خلال تجديد وإحلال مستشفيات ومراكز صحية على مستوى الدولة.

وقال مدير دائرة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في "هيئة الصحة بأبوظبي" جمال محمد الكعبي، إنّ: "هناك صعوبة في تحديد التغيير الحاصل في القطاع الصحي في الدولة وعلى مستوى العالم".

وأوضح أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تقليل معدل وفيات الأطفال في العام الأول، لافتاً إلى أن ‬19 طفلاً توفوا عام ‬1990، بالمقارنة مع ستة أطفال توفوا عام ‬2011 متفوقة بذلك على دول العالم.

وكشف أن الهيئة تنفق ‬400 مليون درهم في مجال أمراض القلب المزمنة وهذا يثقل من كاهلها، لذا وجب العمل أكثر على تثقيف الأفراد في الدولة ووضع تشريعات مناسبة تخدم جميع الحالات ومدى استيعاب الناس لها، والانتقال من التوعية إلى تغيير السلوك لدى الفرد.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والاستراتيجيات الصحية في "هيئة الصحة بدبي" ليلى الجسمي، إنّ: "إمارة دبي بحاجة إلى أكثر من ‬2000 سرير إضافي لتخدم التطور السكاني للإمارة، من خلال تطوير الجودة والكفاءات الطبية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالإضافة إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في الدولة".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND