الاقتصادي – الإمارات:
يعدل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2016 بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، فعدل بعض المسميات الوزارية مثل "المجلس الوزاري للخدمات" بـ"المجلس الوزاري للتنمية".
وعدل المرسوم بعض الاختصاصات للوزارات والوزراء، والأحكام العامة والختامية وأيضا ألغى بعض القوانين الاتحادية.
