الاقتصادي – سورية:
وافق رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس على منح "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، قرضاً مالياً قدره 50 مليار ليرة سورية، لتوسيع مهامها فيما يتعلق بالاستيراد.
وبحسب ما ذكرته صفحة رئاسة الحكومة على "فيسبوك"، فإن الحكومة طلبت من المؤسسة تفعيل تصدير المنتجات المحلية خاصة الإسمنت والأدوية والمنتجات الحرفية والشعير ومواد البورسلان.
وأقرت الحكومة أمس السبت توسيع دائرتي الاستيراد والتصدير في مؤسسة التجارة الخارجية، وبناء عمل مشترك بينها وبين
"المؤسسة السورية للتجارة"، بهدف تطوير عملها بما يتناسب مع تنامي دورها التجاري.
وقال مدير مؤسسة التجارة الخارجية شادي جوهرة لصحيفة "الوطن"، إنه سيتم تأمين كافة المواد الضرورية وفي مقدمتها الغذائية، بالتنسيق مع "المؤسسة السورية للتجارة"، وبالتالي "سينعكس ذلك على الأسعار وستنخفض بشكل ملموس".
وفي تصريح صحفي، قال معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية حسن الجبه جي أن استيراد الأدوية سيكون حصرياً عبر مؤسسة التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن 90% من هذه الأدوية موجودة في مشافي التعليم العالي، وخاصة الأدوية السرطانية وأدوية التخدير وأدوية الأمراض المزمنة نظراً لارتفاع أسعارها.
وبلغت تكاليف مجمل استهلاك الأدوية السرطانية في "مشفى البيروني الجامعي" بدمشق وحده 9 مليارات ليرة سورية، منذ بداية 2019 وحتى تاريخه، وتم استجرارها عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية، وفق كلام جبه جي.
ويوجد مشروع حكومي يتم العمل عليه حالياً، يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية، وتمت المصادقة عليه شباط الماضي.
وبلغ عدد المواد التي سيتم الاستغناء عن استيرادها مقابل تصنيعها محلياً 45 مادة حتى الآن أدرجت ضمن برنامج إحلال المستوردات، استناداً لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل قبل أسابيع.
وقبل أيام، كلّف "مجلس الوزراء" وزارت "الصحة" و"الصناعة" و"الاقتصاد والتجارة الخارجية"، بتشميل الصناعات الدوائية الاستراتيجية ضمن مشروع إحلال المستوردات، وتأمين حاجة السوق المحلية منها.
وعملت مؤسسة التجارة الخارجية منذ أعوام، على استيراد حاجات السوق المحلي، من الأدوية والقمح والمواد الكيميائية والآليات، وتتبع لـ"وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".
