الاقتصادي – سورية:
قال رئيس الوزراء عماد خميس إن إلغاء الدعم يمكن أن يوفر زيادة في الرواتب تصل إلى 200 ألف ليرة شهرياً للموظف، لكن بحال ألغي الدعم أو تم التمويل بالعجز أو بالاعتماد على سندات الخزينة، فذلك لن يحل مشكلة الدخل لأكثر من 3 أشهر، وبعدها سترتفع الأسعار.
وتابع خميس أن الحكومة تدرك أن الواقع المعيشي صعب جداً، والدخل الحالي لا يكفي المواطن، والرواتب قليلة ولا تقاس بتكاليف المعيشة، لكن طريقة حل هذه المعضلة تكمن في زيادة الإنتاج، مؤكداً أن الحكومة ستبقى مستمرة بالدعم، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الوطن".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن دعم المشتقات النفطية يصل إلى 400 مليار ليرة سنوياً، والكهرباء 900 مليار ليرة، والخبز 350 مليار ليرة، والتعليم بكل مراحله 400 مليار ليرة، ومجموع الدعم الكامل يقارب سنوياً 2,200 مليار ليرة سورية، منوهاً في الوقت نفسه بأن "سورية لم تقترض خلال فترة الحرب ليرة واحدة".
وجاء كلام خميس خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس "الاتحاد العام لنقابات العمال"، معتبراً أن "السفينة الاقتصادية والتنموية تسير في الاتجاه الصحيح، لأن أكبر الموارد المتاحة تسخر للمشاريع التنموية، حيث يوجد اليوم 9,730 مشروعاً تنموياً مختلفة الأحجام يجري تنفيذها في البلاد".
وقبل أيام، أجاب رئيس "مجلس الوزراء" على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب" فيما يتعلق بمطالبات زيادة الرواتب، قائلاً "سيكون هناك زيادة رواتب بعد الانتهاء من أولويات الإنتاج وعودة الاقتصاد إلى نمو حقيقي".
وتدرس الحكومة موضوع زيادة الرواتب والأجور حالياً "بعناية فائقة وعلى عدة مستويات"، إذ يجري التركيز على أن تكون زيادة حقيقية ويشعر بها الموظف، دون أن تتآكل بفعل رفع أسعار السلع والخدمات والتضخم، وفق ما قالته مصادر حكومية مؤخراً.
وبحسب تقديرات سابقة لرئيس الحكومة عماد خميس فإن نسبة زيادة الرواتب والأجور تقدّر بين 25 – 40%، وربما تصل إلى 50%، موضحاً أن هذا الأمر يرتب على الخزينة 220 مليار ليرة سورية سنوياً.
وفي 2015 كانت آخر زيادة لرواتب العاملين بالدولة، حيث زادت 2,500 ليرة، ثم صدر مرسومين تشريعيين في 5 حزيران 2018، يقضيان بزيادة رواتب الجيش، وشملا العسكريين والمتقاعدين منهم دون المدنيين.
ويحصل موظفو الدولة والعسكريون والمتقاعدون على تعويض معيشي يضاف للراتب منذ حزيران 2015، عقب رفع أسعار الخبز والمازوت والبنزين والغاز والكهرباء، وكان قدره 4 آلاف ليرة شهرياً، ثم تمت إضافة 7,500 ليرة له مطلع 2016 ليصبح 11,500 ليرة.
وتحتاج الأسرة شهرياً إلى 325 ألف ليرة، بحسب دراسة أجراها "المكتب المركزي للإحصاء" لتحديد متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.
