لجنة عليا برئاسة خميس لإصلاح وهيكلة القطاع العام الاقتصادي

الاقتصادي – سورية:

قرر رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس في 23 أيلول 2019، تشكيل لجنة عليا برئاسته تسمى "اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي"، تكون مهمتها إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي.

وبحسب القرار الذي اطلع عليه "الاقتصادي"، فإن اللجنة تتكون من عضوية وزير المالية، وزير الاقتصاد، وزير التنمية الإدارية، الأمين العام لـ"مجلس الوزراء"، رئيس "هيئة تخطيط الدولة"، رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية".

ويضاف إلى أعضاء اللجنة أيضاً، رئيس مجلس الدولة، رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال"، و3 خبراء من ذوي الاختصاص في مجالات عمل اللجنة يسميهم رئيس الحكومة، كما يضاف الوزير المختص إلى عضوية اللجنة عند مناقشة المواضيع الخاصة بوزارته.

وتعد اللجنة الجهة المسؤولة أمام "مجلس الوزراء" عن تخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، كما تعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطط العمل التفصيلية والبرامج الزمنية لمتابعة تنفيذ إعادة الهيكلة.

وتهدف اللجنة إلى توفير التدريب الفني والإداري، وتحديد الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع العام الاقتصادي بأنواعها المختلفة، وتحسين إنتاجية المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية وتنافسيتها، وتحديث أساليب إدارتها ومنتجاتها.

ونص القرار أيضاً على تشكيل لجنة باسم "اللجنة التنفيذية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي"، وذلك في كل وزارة معنية بقرار من الوزير المختص والتي ستكون تحت إشرافه، وبرئاسة معاون الوزير المختص.

وتضم اللجان التنفيذية في عضويتها كل من رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة، المدير العام للمؤسسة أو الشركة، مدير التخطيط في المؤسسة أو الشركة العامة، خبراء من ذوي الاختصاص في المجال الاقتصادي والمالي والقانوني والإداري.

ويعدّ أمين سر اللجنة تقريراً نصف سنوي عن أعمالها، يتضمّن المعلومات المتعلقة بأنشطة إصلاح القطاع العام الاقتصادي، وتقييم أوضاع المؤسسات والشركات فيه، ويُرفع هذا التقرير بعد إقراره في اللجنة إلى "مجلس الوزراء".

ويأتي قرار تشكيل اللجنة العليا، بعدما أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" بنهاية آذار 2019، وثيقة تنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.

وتنص الوثيقة على إيجاد مرجعية قانونية لتصنيف المؤسسات وتحليل واقعها وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية، واعتماد النموذج الإصلاحي الخاص بكل مؤسسة.

وقررت الحكومة حينها تكليف مرجعية إدارية واحدة بالمتابعة والمراقبة والإشراف على إصلاح هذه المؤسسات، مع ضرورة وجود جهتين تُعنيان بتحليل واقع هذه المؤسسات، واحدة للتحليل الإداري، وأخرى للمالي والاقتصادي.

وقال خميس حينها إن "خطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي مستمرة لن تتوقف، والفريق الحكومي ماض بتنفيذ الاستراتيجيات رغم التحديات والمتغيرات، إلى جانب تأمين متطلبات صمود المواطن اليومية".