الاقتصادي – سورية:
توقعت الحكومة في البيان المالي لمشروع موازنة 2020، زيادة الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم بنسبة 44.12% مقارنة مع موازنة 2019، نتيجة "تحسن النشاط الاقتصادي، وبدء عودة الإنتاج تدريجياً، وإصلاحات النظام الضريبي المتوقعة خلال 2020".
وأوضحت الحكومة أن الإصلاحات المتوقعة والتي يتم العمل عليها في النظام الضريبي خلال 2020 تتضمن ضريبة البيوع العقارية المعتمدة على القيمة الرائجة للعقارات، والضريبة على المبيعات، والضريبة الموحدة على الدخل، وفقاً لصحيفة "الوطن".
ورجحت الحكومة إعادة النظر بباقي التشريعات الضريبية لتحسين مستوى العدالة الضريبية، إلى جانب زيادة الوعي الضريبي، وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية خلال العام المقبل.
وسبق أن قدّر مشروع موازنة 2019 إجمالي الرسوم والضرائب التي سيتم تحصيلها بمبلغ يزيد على 563 مليار ليرة سورية أي أكثر من نصف تريليون ليرة، بزيادة قدرها 153.55 مليار ليرة عن 2018.
ورفعت الحكومة مشروع موازنة 2020 إلى "مجلس الشعب"، والذي ناقشه أمس بحضور وزير المالية مأمون حمدان، وتخلل الجلسة انتقادات "حادة" نتيجة زيادة العجز المقدر بها، وعدم إيجاد نظام ضريبي يحقق العدالة للمواطنين.
واعتبر بعض البرلمانيين أن الأرقام الواردة في البيان المالي لموازنة 2020 ليست صحيحة ووهمية، في حين وصف آخرون الموازنة بأنها انكماشية، وغيرهم وصفوها بالتضخمية.
وتقدر اعتمادات مشروع موازنة 2020 بمبلغ 4,000 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 3,882 مليار ليرة في موازنة 2019، أي بزيادة مقدارها 118 مليار ليرة، وبنسبة زيادة مقدارها 3.04%، فيما قدّرت زيادة العجز فيه بمبلغ 514.61 مليار ليرة.
