الاقتصادي – سورية:
أكد مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" علي الخطيب، عدم وصول أي شكوى على تقاضي رشاوى من قبل المراقبين، متابعاً "على العكس الشكاوى تصل من التجار بسبب تشدد المراقب في المخالفة".
واعتبر الخطيب أن الحديث عن تقاضي المراقبين رشاوى من التجار في ظل الضجة الحالية عن زيادة الأسعار مجرد شائعات، و"الوزارة متشددة وحازمة جداً في هذا الأمر"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الوطن".
وتوعّد مدير حماية المستهلك باتخاذ إجراءات صارمة بحق المراقب الذي يتقاضى رشاوى، لافتاً إلى تشدد الوزارة في إجراءاتها لضبط الأسواق ومنع رفع الأسعار بعد صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور الشهرية للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بما فيها الأساسية خلال اليومين الماضيين بمقدار وصل إلى 100 ليرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي اعتبره البعض استغلالاً من التجار لتفريغ المرسومين من مضمونهما.
وصدر في 21 تشرين الثاني 2019، مرسومين تشريعيين، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين بمقدار 20 ألف ليرة سورية شهرياً، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة شهرياً.
وشدّد الخطيب على أنه سيتم إغلاق المحل التجاري على أي زيادة للأسعار مهما كانت نسبتها، بينما كان يتم الإغلاق سابقاً في حال زادت نسبة رفع الأسعار عن 20%، منوهاً بأن الإغلاق يتراوح بين 3 أيام إلى شهر.
وبالنسبة إلى الحالات التي تلزم الإحالة إلى القضاء، لفت الخطيب إلى أنها تتفاوت بحسم نوع المخالفة، مثل مخالفات التمنع عن البيع، والغش والتدليس، والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، وانتهاء الصلاحية.
وأكد مدير حماية المستهلك عدم ضبط حالات احتكار لسلع حتى الآن وخاصة المواد الغذائية الأساسية، حيث إن المواد متوافرة بالأسواق، والمخالفات التي تمت هي للبيع بسعر زائد وعدم إعطاء فواتير شراء لبائعي المفرق.
وبعد صدور المرسومين، عممّ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف على جميع مديريات وزارته في المحافظات، بتكثيف جولاتها ضمن الأسواق، ومراقبة المواد والسلع المطروحة فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
