الاقتصادي – سورية:
أعلن وزير المالية مأمون حمدان أنه تم إعداد الأسس التنفيذية والفنية لإصدار سندات الخزينة، وسيتم الطلب من الجهات الحكومية تقديم مقترحاتها حول المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي تحتاج تمويل.
وجاء كلام حمدان عقب الجلسة الأسبوعية لـ"مجلس الوزراء" أمس الأحد، حيث قرر المجلس تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية الحكومية عن طريق طرح سندات وأذونات خزينة عامة بفائدة محددة، وفق بيان صحفي صادر عنه.
وفي نهاية أيلول 2019، قرر رئيس الوزراء عماد خميس، تمويل مشروعات الدولة الاستثمارية والحيوية والاقتصادية والخدمية عبر طرح سندات وأذونات خزينة عامة للاكتتاب العام خلال 2019، على أن تكون استحقاق عام واحد فما دون.
وأوضحت الحكومة حينها أن إصدار أذونات خزينة ضرورة لتمويل جزء من فجوة احتياجات المالية وخطتها الاستثمارية للفترة المتبقية من 2019، وتوجيهها مستقبلاً نحو المشاريع الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي الجيد.
وأجاز المرسوم التشريعي رقم 60 الصادر في 2007 (الخاص بالأوراق المالية الحكومية) لـ"وزارة المالية" الاقتراض، بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.
وأذونات الخزينة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل والمخاطرة المتدنية، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، مقابل فائدة يحصل عليها الدائن.
وجرى في 2010 الإعلان لأول مرة عن نية لإصدار أذونات حكومية، بهدف تمويل مشروعات للبنية التحتية، وتكون لمدة 3 و6 أشهر بقيمة إجمالية تبلغ ملياري ليرة سورية، على أن يليها إصدار 3 سندات بقيمة مليار لكل منها.
وقبل أسابيع، أكدت "سوق دمشق للأوراق المالية" أهمية طرح سندات وأذونات خزينة للاكتتاب العام، خصوصاً في المرحلة الراهنة، حيث يمكن خلالها التأثير في سعر صرف الدولار، معلنةً جهوزيتها فنياً لطرح هذه الأذونات والسندات للتداول.
ونوّهت السوق حينها بأن هذه السندات لا تُطرح بالقطع الأجنبي، وإنما بالليرة كونها موجهة لمستثمرين سوريين محليين، ويمكن خلالها تمويل جزء من الإنفاق الحكومي عوضاً عن اللجوء إلى خزينة "مصرف سورية المركزي".
