الاقتصادي – سورية:
أكد معاون وزير التموين رفعت سليمان أنه ستتم معالجة الحالات الاجتماعية الخاصة التي لا يمكنها الحصول على البطاقة الذكية كالمطلقات والأرامل والطلاب، من خلال طرح بطاقة فردية وهي خاصة للأشخاص المقيمين بعيداً عن الأسرة.
وبيّن سليمان لصحيفة "تشرين"، أن المواد التي ستوزع عبر البطاقة الذكية في صالات "المؤسسة السورية للتجارة" ستكون متوفرة أيضاً ضمن الأسواق ويمكن الحصول عليها لكن بسعر مختلف، وبذلك ستكون الخيارات مفتوحة للجميع.
ولفت معاون الوزير إلى أن الغاية الأساسية من أتمتة توزيع بعض المواد الغذائية هو التدخل الإيجابي، وتحويل اتجاه التجار والباعة لتخفيض أسعار منتجاتهم، أو البيع بأسعار مماثلة لأسعار السورية للتجارة.
وأضاف، أن المؤسسة لن تبيع المواد المحددة (الأرز والسكر والشاي) بأقل من التكلفة، بل سيكون هناك هامش ربح بسيط عليها، وهناك خطة لإضافة مواد أخرى مستقبلاً.
وتنوي "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بدء توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية (المستخدمة لشراء الغاز ومازوت التدفئة) مطلع شباط 2020، وذلك في صالات السورية للتجارة.
ويحق لكل فرد كيلو سكر، وكيلو رز و200 غرام شاي شهرياً، على ألا تتجاوز الكميات عبر البطاقة الواحدة 4 كيلو سكر، و3 كيلو رز، وكيلو شاي، مهما بلغ عدد أفراد الأسرة المسجلين عليها.
وفي 28 تشرين الثاني 2019، وقّع وزير التموين عاطف نداف ووزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، اتفاقية تعاون بهدف تقديم الخدمات اللازمة للتموين، والمتعلقة ببيع عدد من السلع والمواد الغذائية عبر نظام البطاقة الذكية.
و"توجد شكاوى حول استغلال بعض التجار للمواد المدعومة في صالات السورية للتجارة عبر استجرارها وبيعها بأسعار مرتفعة"، بحسب كلام معاون وزير التموين جمال الدين شعيب مؤخراً، مؤكداً وجود خيار لبيع المواد الأساسية عبر البطاقة العائلية أو الذكية.
وانطلق مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه "شركة تكامل" عبر 3 مراحل، أولها في تموز 2014 وتم إطلاقه للآليات الحكومية العاملة على البنزين والمازوت، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة.
وخلال 2017 بدأت المرحلة الثالثة لتوزيع مازوت التدفئة على المواطنين عبر البطاقة، ثم أُدخل الغاز المنزلي عليها في 2019، دون إضافة المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع عبر دفتر بطاقات ورقية (بونات) بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الأزمة.
