الاقتصادي – سورية:
خاص
تفاعل قراء "الاقتصادي" مع الاستطلاع الأخير الذي طرح سؤالاً حول: ما السلعة التي يجب أن تدعمها الحكومة السورية وليست ضمن السلع المدعومة؟، وكانت أغلب الآراء تدور حول فكرة إلغاء دعم كل المواد وتوزيع قيمته نقداً على المواطنين سواء مع الراتب أو بقيمة مستقلة.
وطالب بعض المعلّقين بدعم الأدوية وحليب الأطفال والمتة والزيت بنوعيه (الزيتون وعباد الشمس)، ومنهم من طالب بدعم الصناعات والمواد الأولية، مع العلم أنها مواد تعدها الحكومة ضمن السلع المدعومة.
واقترحت سهير، أن يوزع الدعم على شكل رصيد مالي معين من خلال البطاقة الذكية، ليستطيع المواطن شراء السلع التي يريد (ضمن مبلغ الدعم) عبر منافذ معينة معتمدة سواء مولات أو محلات تجارية تملك جهاز قراءة البطاقة.
وكتبت هيام "نطالب أصحاب الشأن برفع الدعم وتوزيعه بشكل عادل على هذا الشعب الصابر وكف يد هؤلاء اللصوص والقصاص منهم"، وعلى عكسها طالب أحمد محفوض بأن يكون الدعم لكل السلع.
وكتب علي "أوقفوا الدعم عن كل المواد خاصة الخبز وادعموا المازوت لأنه أساس النضهة في سورية"، بينما رأى عصمت أن "كل شيء مدعوم باب من أبواب الفساد، قائلاً "شيلو الدعم عن كل شي وحطوا راتب لكل مواطن يقدر يشتري بسعر الأسواق".
ويتقاطع كلام غيهب مع الأغلبية بقوله "المواطن السوري الذي أصبح سلعة، هو السلعة الوحيدة التي تحتاج الدعم وعندها يحافظ على شيء من إنسانيته".
وتساءل أحمد عبد الكريم "لماذا لا يخصص الدعم بشكل مادي ويوزع على العائلة؟ ولماذا يعرض المواطن للفساد والاستغلال من المؤسسات؟" ويتساءل زياد بدوره "شو الفائدة إذا السلع مدعومة وغير متوفرة؟ كل الطرق تؤدي إلى الفساد ودعم المواطن مادياً أسلم الطرق".
وحسان علّق "مايدعموا شي ويوزعوا قيمة الدعم بشكل نقدي للمواطنين"، بشار طالب بدعم حليب الأطفال وحليب البودرة والأدوية مقابل وقف دعم البنزين، وطالب سمير بدعم الحليب البودرة والعدس والحمص والبرغل.
ويرى كل من أبو مهند وأحمد فلة وكوكب وغيرهم أن الأولوية في الدعم يجب أن تكون للأدوية، وعلّق ياسر بقوله "رفع الدعم عن جميع السلع بالمليارات وتحويلها لزيادة الصناعات الغذائية وإعادة إنتاج السلع الغذائية التي يتم استيرادها، يخلق فرص عمل إضافية، لأن الاستمرار بالدعم يعني الاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة".
ودعا العديد من الاقتصاديين والخبراء سابقاً إلى وقف الفساد والهدر الحاصل بملفات المواد المدعومة، عبر وقف الدعم واستخدامه في زيادة الرواتب والأجور، وإقامة مشاريع تنموية، فيما اقترح آخرون توفيره عبر البطاقة الذكية، التي يتم خلالها حالياً توزيع المازوت والبنزين للسيارات ومازوت التدفئة للعائلات والغاز المنزلي والسكر والرز والزيت والشاي والخبز بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق.
وبحسب كلام سابق لـ"مجلس الوزراء"، فإن دعم المشتقات النفطية يبلغ 400 مليار ليرة سنوياً، والكهرباء 900 مليار ليرة، والخبز 350 مليار ليرة، والتعليم بكل مراحله 400 مليار ليرة، ليقارب مجموع الدعم الكامل 2,200 مليار ليرة سنوياً.
وعدّل "مصرف سورية المركزي" في حزيران الماضي قائمة المواد الممولة بسعر الدولار الرسمي، واستبعد منها المواد الغذائية ورفع دولار تمويل المستوردات إلى 1,256 ليرة، بعدما كان 435 ليرة للمستوردات المدعومة التي كانت تتضمن السكر والرز والشاي والبن، والمتة المصنعة وغير المصنعة، والمعلبات (طون وسردين) والزيوت والسمون.
وفي الاستطلاع السابق لـ"الاقتصادي" الذي كان حول: كم ينفق الموظف الحكومي من راتبه يومياً على المواصلات والشرب ووجبة الطعام في الوظيفة فقط، تبيّن أن أغلب الموظفين ينفقون وسطياً 15,000 ليرة في الشهر على ذلك، مطالبين بتقديم الطعام للموظفين مجاناً ورفع الرواتب.
وصدر في 21 تشرين الثاني 2019 مرسومان تشريعيان لزيادة الرواتب والأجور التي أصبح حدها الأدنى نحو 50 ألف ليرة والأعلى 80 ألف ليرة، إلا أن تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) في دمشق أصبحت وسطياً 430 ألف ليرة شهرياً، وذلك للأسرة المكونة من 5 أشخاص، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة محلية مؤخراً.
