الاقتصادي – سورية:
رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أمس سعر مبيع طن الإسمنت الحكومي (المعبأ والفرط)، بين 19,550 – 29,400 ل.س حسب نوع الإسمنت، وذلك بعد مرور 3 أشهر تقريباً على رفع الأسعار السابق الذي تم للقطاعين العام والخاص.
وحدّد القرار المنشور عبر صفحة الوزارة على "فيسبوك"، سعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة بدل 125,500 ليرة (بزيادة 24,500 ل.س)، والفرط منه بـ125,900 ليرة للطن بدل 106,350 ليرة (بزيادة 19,550 ل.س).
أما سعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك أصبح بـ181 ألف ليرة بدل 151,600 ليرة (بزيادة 29,400 ل.س)، والفرط منه بـ154,950 ليرة للطن بدل 130,850 ليرة (بزيادة 24,100 ل.س)، وبررت الوزارة الرفع بارتفاع تكاليف الإنتاج على شركات ومعامل مؤسسة للإسمنت الحكومية.
وفي كانون الأول 2020، رفعت وزارة التموين أسعار مبيع طن الإسمنت البورتلاندي، والبوزلاني، وإسمنت آبار النفط، ومقاوم الكبريتات، المنتج لدى "المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء"، ولدى "شركة إسمنت البادية" الخاصة.
وقبلها في آب 2020، قررت التموين رفع سعر كيس الإسمنت الحكومي الذي يباع للمستهلك من 2,300 ليرة إلى 3,500 ليرة، وحددت سعر طن الإسمنت البورتلاندي الأسود المعبأ بـ66,900 ليرة، وطن الإسمنت الفرط بـ60,489 ليرة.
وتُنتج الشركات الأربع (العاملة حالياً) التابعة لمؤسسة الأسمنت "عدرا" و"طرطوس" و"الرستن" و"حماة" 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم "مؤسسة العمران" 75% من الإنتاج لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.
وتتبع مؤسسة الإسمنت الحكومية إلى "وزارة الصناعة"، وتضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، كما اقتصر عمل معامل القطاع الخاص على "شركة اسمنت البادية".
وتتراوح حاجة سورية للإسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير مؤسسة الإسمنت السابق أيمن نبهان.
