الاقتصادي – سورية:
اشتكت عدة إدارات في المشافي الخاصة من التزام "وزارة الصحة" بالتسعيرة المقرة لهذه المشافي منذ عام 2004، معتبرةً ذلك إجحافاً كبيراً في حقها نظراً للارتفاع الجنوني الذي طرأ على الأسعار حسب تعبيرها.
واعتبر أمين الخدمات الصحية في "الاتحاد العام لنقابات العمال" عبد القادر النحاس، الوزارة مخطئة لأنها لم تعدل التسعيرة منذ 2004، مبيّناً أن المشافي الخاصة لا تلتزم بهذه التسعيرة وتضع تعرفة تناسبها ما يسبب هذه الفوضى التسعيرية، وفقاً لصحيفة "تشرين".
من جهته، بيّن مدير المشافي الخاصة نضال عيسى، أن سبب تأخر "وزارة الصحة" في تعديل التسعيرة يعود لمراعاتها الوضع المعيشي للمواطن، والحرص على عدم تحمله أعباء إضافية في حال ازدياد التعرفة.
بدوره، طالب أمين سر "جمعية المشافي الخاصة" بسام دياب، الوزارة بتسعيرة منطقية تتناسب مع الأسعار الرائجة اليوم، معتبراً أنه من الطبيعي أن تختلف تسعيرة مشفى يقع في المالكي عن سعر مشفى آخر يبعد عن العاصمة، فتكلفة الأرض تختلف كما أن الخدمات تختلف أيضاً، حسب تعبيره.
وأضاف دياب للصحيفة نفسها، أن عدم توافر أدوية كثيرة عن طريق "وزارة الصحة" يضطر الإدارة للحصول عليها عن طريق التهريب وخاصة أدوية التخدير، مبيّناً أن من يقصد المشفى الخاص يعلم مسبقاً واقع الأسعار، لكن مرضى الإسعاف هم من يصدمون بالأسعار.
ويوجد في دمشق 34 مشفى خاصاً، وتصل أسعار الغرف الخاصة إلى 30 ألف ليرة للدرجة الممتازة وأقلها 8 آلاف بالدرجة الثانية، حيث تختلف التسعيرة حسب تصنيف درجة المشفى بين درجة ممتازة وأولى وثانية.
وتتقاضى بعض المشافي الخاصة من المرضى مبالغ تفوق أحياناً الـ1.5 مليون ليرة سورية، كما يمكن لإدارة المشفى في بعض الأحيان أن تحسب تكلفة العمل الجراحي بالدولار، وفقاً لأحد الموظفين في مشفى خاص.
