الاقتصادي للأخبار

حكومي

آخر مقالات حكومي

ستتمكن البنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية



الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لـ2018 في شأن الدين العام، بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية.

وبحسب ما نقلته عدة صحف محلية، فإن القانون سيمكّن البنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، ما سيساعدها على الامتثال لمتطلبات مؤتمر بازل 3.

وشدد نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على أهمية قانون الدين العام، مبيّناً أنه سيساعد على إنشاء سوق ثانوية للأوراق المالية الحكومية وتداول أدوات الدين العام، وتلبية احتياجات القطاع المصرفي من السيولة.

ويحدد قانون الدين العام القواعد العامة لإصدار وإدارة الدين العام وبموجبه، سيتم إنشاء مكتب لإدارة الدين العام في "وزارة المالية" تحت مسمى "مكتب إدارة الدين العام" ويتبع لوزير المالية مباشرة.

وسيضطلع "مكتب إدارة الدين العام" بمهمة اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام، بالتنسيق مع "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"، ومراقبة المخاطر المالية المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام واقتراح الحلول لها.

وسيقدم "مكتب إدارة الدين العام" المشورة لوزير المالية بشأن وسائل استثمار أي فائض دين عام، وتحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أي ضمانات لأغراض تنفيذ مشاريع حكومية.

ويدعم إصدار السندات السيادية دور المركزي في إدارة السيولة بالقطاع المصرفي، كما أن إصدار أوراق مالية حكومية سيساعد على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وتعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND