الاقتصادي – خاص:
وافق مجلس المفوضين في " الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد "، على وثيقة مبادئ سياسة ما اسمته "الاستخدام العادل لخدمة الإنترنت" أو ما عرف شعبياً بـ"تشريح خدمة ADSL"، والتي تم وضعها من قبل الهيئة، وجرى إلزام مزودي الخدمة بتطبيقها حتى نهاية العام الجاري كحد أقصى.
وتضمن القرار رقم 15 المنشور في حزيران الماضي واطلع عليه "الاقتصادي"، الزام مزودي خدمة الإنترنت الثابت للعموم باعتماد "سياسة استخدام عادل" خاصة بمشتركيهم، بحيث يتم تخفيض سرعة المشترك عند تجاوزه لعتبة استخدام معينة.
ويجري تحديد أحجام الاستهلاك وقيم العتبات (الشرائح) بصورة "منطقية وعادلة" وفق ماجاء بالقرار، بناء على معدل الاستخدام الوسطي الاعتيادي للمشترك المنزلي العادي.
ومنعت الوثيقة على مزود الإنترنت إيقاف الخدمة للمستخدم عند تجاوزه العتبة المحددة، وأتاحت له تخفيض السرعة أو طلب مبلغ إضافي من المشترك، حيث يمكن الحصول على اشتراك مفتوح دون عتبات مقابل أجر محدد.
وفرضت الوثيقة ألا تقل السرعة المخفضة في حال تجاوز العتبة عن 12.5% من السرعة الأساسية للاشتراك، ولا يجوز أن تكون أقل من 256 كيلوبت/ثا للتحميل أو الرفع في أي حال من الأحوال.
وتقوم الهيئة بتحديد القواعد العامة لحساب العتبات والسرعات المخفّضة وتسعير الاشتراكات المفتوحة، ويعمل بها بعد إقرارها من مجلس المفوضين.
وأكد مصدر في "الشركة السورية للاتصالات" الخميس الماضي لـ"الاقتصادي"، أن الشركة ما زالت تدرس تفاصيل تطبيق سياسة الاستخدام العادل للإنترنت والتي باتت تعرف بين المواطنين بنظام الباقات، على أن يتم تطبيقها مطلع العام المقبل 2019.
ورغم أن الإعلان عن السياسة الجديدة للإنترنت ليس حديثاً، حيث تم الكشف عنه منذ أيار الماضي، إلا أنه سبب جدلاً جديداً بين المواطنين مطالبين بالعدول عنه.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل، أحجام التراسل المحددة لكل شريحة والأجور الزائدة التي ستفرض على المستخدمين عند تجاوز النسبة المحددة من الاستخدام، قبل أن تنفي شركة الاتصالات ما تم تداوله حول حجم وسعر باقات الإنترنت.
