الاقتصادي للأخبار

مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

يتضمن المرسوم بقانون أحكاماً خاصة بحماية العملاء



الاقتصادي – الإمارات:

 

 

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأحد مرسوماً بقانون اتحادي رقم 14 لـ2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والذي يتضمن أحكاماً خاصة بحماية العملاء وقواعد لتنظم سرية المعلومات المصرفية والائتمانية لهم.

ونقلت عدة صحف محلية عن نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم قوله إن القانون الجديد رفع رأسمال "مصرف الإمارات المركزي" إلى 20 مليار درهم وسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى 4 أضعاف رأس المال المدفوع.

وأضاف آل مكتوم إن المرسوم بقانون حدد 3 أهداف رئيسية للمصرف المركزي أهمها حماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف الأجنبية، والمحافظة على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.

وحسب بيان صادر عن " وزارة المالية "، لا تسري أحكام المرسوم بقانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.

وسيسمح القانون للمصرف المركزي ما يلي:

– ممارسة امتياز إصدار النقد.

– تنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

– صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية.

– مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.

– يعزز القانون الجديد سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون من خلال منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة التي تخالف أحكام هذا القانون.

– يخول هذا القانون موظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.

– يحدد القانون لأول مرة أحكاماً واضحة تنظم البنية التحتية المالية للإمارات، ويجوز للمصرف بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد بالتعاون مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.

– يحدد القانون أحكاماً متعلقة بنهائية الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات وحماية العمليات وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.

– سيتم إنشاء لجنة مستقلة تسمى "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف، تختص وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة عن المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص، والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.

ويحل المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لـ2018 محل القانون الاتحادي رقم 10 لـ1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 6 لـ1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND