الاقتصادي للأخبار

حكومي

آخر مقالات حكومي

استثنى القرار 3 فئات سلع من نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح



الاقتصادي – الإمارات:

 

 

أصدر وزير المالية حاكم دبي رئيس مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للضرائب" الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم قراراً بشأن نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، والذي حدد الأحد المقبل موعداً لبدء العمل بالنظام في المرحلتين الأولى والثانية.

وحدد القرار 5 خطوات أساسية يجب على تاجر التجزئة القيام بها إذا طلب منه العميل الشراء بموجب نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح وهي:

– القيام بإجراءات التحقق المحددة من قبل هيئة الضرائب والشركة المشغلة للنظام لتحديد ما إذا كان العميل سائحاً قادماً من خارج الدولة، أم أنه موجود داخل الدولة عند شراء السلع وموجود لدى محل التجزئة مع فواتير الشراء عند طلب إصدار مستندات الاسترداد، وتحديد ما إذا كان توريد السلع في فترة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ طلب إصدار مستندات الاسترداد.

– يجب على تاجر التجزئة إذا طلب منه العميل الشراء بموجب نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح أن يسجل بيانات العميل وتفاصيل المشتريات، وفقاً لما تحدده هيئة الضرائب والمشغل، وأن يصدر المستندات اللازمة ويقدمها إلى العميل ليطالب باسترداد ضريبة القيمة المضافة عند تصدير السلع.

– يجب على تاجر التجزئة الامتثال لأي إجراءات متعلقة بمناولة وتغليف وتوصيل السلع وفقاً لما تحدده الهيئة بشأن بعض السلع أو فئات من السلع، واستيفاء أي شروط أخرى تحددها الاتفاقية التي يوافق عليها تاجر التجزئة لتوفير خدمة الشراء دون ضريبة.

– لا يجوز لتاجر التجزئة إصدار طلبات استرداد الضريبة لعميل لم يتجاوز عمره 18 عاماً.

– لا يجوز لمشغل نظام رد الضريبة للسياح إرجاع الضريبة إلى السائح القادم من خارج الدولة ما لم يتحقق من أن السائح يصدر السلع إلى خارج الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ توريدها.

ونص القرار أن الهيئة تفرض رسوماً على السائح القادم من خارج الدولة في رسم إداري يعادل 15% من مبلغ الضريبة التي يتم ردها للسائح، ورسم ثابت بـ4.8 دراهم لكل طلب استرداد، على أن يخصم المشغل هذه الرسوم من المبلغ الذي يتم رده للسائح القادم من خارج الدولة نيابة عن هيئة الضرائب، ويكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة 10 آلاف درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة.

وبين القرار أنه لن يتم رد الضريبة في حال لم تكن قيمة المشتريات شاملة الضريبة من ذات الخاضع للضريبة والتي يطلب السائح القادم من خارج الدولة استرداد الضريبة المتكبدة عنها 250 درهم أو أكثر.

واستثنى القرار 3 فئات سلع من نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح وتشمل:

– السلع التي لا تكون بصحبة السائح القادم من الخارج وقت مغادرته الدولة.

– السلع التي تم استهلاكها بالكامل أو جزئياً في الدولة أو بأي دولة مطبقة أخرى.

– المركبات والقوارب والطائرات.

وفي يوليو (تموز) الماضي، اعتمد "مجلس الوزراء الإماراتي" قراراً بتطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح ابتداءً من الربع الرابع 2018، بالتعاون مع مؤسسة دولية متخصصة بخدمات رد الضريبة.

ويشمل نظام رد ضريبة القيمة المضافة أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى الدولة.

وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى من نظام رد الضريبة للسياح المسافرين عبر المطارات الدولية في دبي وأبوظبي والشارقة، على أن يتسع نطاق رد الضريبة إلى جميع المنافذ في 19 ديسمبر.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND