الاقتصادي للأخبار

تكنولوجيا

آخر مقالات تكنولوجيا

وضعت الوزارة خطة من 3 مراحل لتطوير الإنترنت



الاقتصادي – سورية:

 

 

كلّف وزير الاتصالات والتقانة الجديد إياد الخطيب، "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد"، بإعادة دراسة وصياغة ملف الاستخدام العادل للإنترنت (تشريح خدمة ADSL)، وتقديم رؤية واضحة حوله يتم اعتمادها لاحقاً، بما يحقق جودة الإنترنت دون تحميل المواطن أي تبعات مالية إضافية.

واجتمع وزير الاتصالات أمس مع المدراء المركزيين في الوزارة، محدداً نحو 10 أهداف ستعمل عليها "وزارة الاتصالات والتقانة" خلال الفترة المقبلة، وفق ما ذكرته الوزارة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ومن الأهداف التي ركزت عليها الوزارة، وضع خطة من 3 مراحل لتطوير الإنترنت، بحيث تكون الأولى إسعافية لتحسين الخدمة بالشكل المقبول للمواطنين، فيما تستمر المرحلة الثانية لـ3 سنوات، والثالثة 5 سنوات ليماثل واقع الإنترنت محلياً الدول المجاورة.

ووافق مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات قبل أشهر على وثيقة مبادئ سياسة ما أسمته "الاستخدام العادل لخدمة الإنترنت"، أو ما عرف شعبياً بـ"تشريح خدمة ADSL"، وجرى إلزام مزودي الخدمة بتطبيقها حتى نهاية العام الجاري كحد أقصى.

ووفقاً للوثيقة التي اطلع عليها "الاقتصادي" حينها، فإنه يجري تحديد أحجام الاستهلاك وقيم العتبات (الشرائح) بصورة "منطقية وعادلة"، بناء على معدل الاستخدام الوسطي الاعتيادي للمشترك المنزلي العادي.

ومنعت الوثيقة على مزود الإنترنت إيقاف الخدمة للمستخدم عند تجاوزه العتبة المحددة، وأتاحت له تخفيض السرعة أو طلب مبلغ إضافي من المشترك، حيث يمكن الحصول على اشتراك مفتوح دون عتبات مقابل أجر محدد.

وفرضت الوثيقة ألا تقل السرعة المخفضة في حال تجاوز العتبة عن 12.5% من السرعة الأساسية للاشتراك، ولا يجوز أن تكون أقل من 256 كيلوبت/ثا للتحميل أو الرفع في أي حال من الأحوال.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل، أحجام التراسل المحددة لكل شريحة والأجور الزائدة التي ستفرض على المستخدمين عند تجاوز النسبة المحددة من الاستخدام، قبل أن تنفي شركة الاتصالات ما تم تداوله حول حجم وسعر باقات الإنترنت.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND