الاقتصادي للأخبار

نفط وطاقة

آخر مقالات نفط وطاقة

طلب المجلس فحص عينات من الصهاريج ومحطات الوقود



الاقتصادي – سورية:

 

كلّف "مجلس الوزراء" في اجتماعه الأسبوعي أمس الأحد، وزارتي "التجارة ‎الداخلية وحماية المستهلك" و"النفط والثروة المعدنية"، باتخاذ إجراءات واضحة لمعالجة حالات الغش في مادة البنزين، الخطوة التي وصفها مواطنون بالمتأخرة.

وحسبما أوردته رئاسة الحكومة في صفحتها على "فيسبوك"، فقد تم توجيه الوزارتين المذكورتين بفحص عينات من الصهاريج الواصلة إلى المحطات، إضافة إلى فحص عينات من محطات الوقود أيضاً.

وعلق بعض المواطنين على منشور رئاسة الحكومة بأن القرار جاء متأخراً، واصفين أصحاب محطات الوقود بأنهم من كبار تجار الأزمة، وداعين في الوقت نفسه لضبط العدادات، حيث يتلاعب أصحاب المحطات بالكميات المعبأة.

واشتكى مواطنون مؤخراً من أعطال أصابت محركات مركباتهم، مرجعين السبب إلى سوء جودة البنزين وخلطه بالماء من قبل الكازيات، فيما طالب أصحاب المحطات "شركة محروقات" بتحليل المشتقات النفطية المقدمة من قبلها.

ورداً على ذلك، نفت "المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية" الأخبار التي تتحدث عن وجود ماء في مادة البنزين التي توزعها على الكازيات، وأكدت أن كل المشتقات النفطية التي يتم توزيعها ضمن المواصفات القياسية السورية.

وأكد مصدر في "محروقات" لـ"الاقتصادي" حينها أن "البنزين لا يخلط بالماء فيزيائياً لأن المياه تبقى راكدة"، نافياً بشكل قطعي التلاعب بالمادة في مستودعات الشركة، وأنه بحال وجود تلاعب فيكون من قلب المحطات، وملاحقة المخالفات مهمة التموين.

ولم تقتصر شكاوى المواطنين على جودة البنزين فقط، وإنما شملت أيضاً تلاعب بعض أصحاب المحطات بمخصصات البطاقة الذكية، أو بيع ليتر البنزين والمازت بأعلى من السعر الرسمي البالغ 225 ليرة و180 ليرة على التوالي.

وبحسب عضو مجلس "محافظة دمشقحسان البرني، فإن بعض عمال الكازيات العاملين على مضخة البنزين يحققون دخلاً يومياً يتجاوز 100 ألف ليرة، وأن غالبية المحطات تتقاضى مبالغ إضافية لقاء تعبئة البنزين للسيارات، إضافة لتعبئة كميات زيادة عن المخصصات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND