الاقتصادي – سورية:
سمحت التعديلات الجديدة الصادرة مؤخراً على أحكام وقواعد الإعارة الداخلية والخارجية والإجازة الخاصة بلا أجر لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية أن تكون الإجازة أو الإعارة متصلة لمدة تزيد على ست سنوات، بدءاً من العام الدراسي 2019 – 2020.
وبحسب الأحكام والقواعد التي كشف عنها وزير التعليم العالي بسام إبراهيم لصحيفة "الوطن" المحلية، فقد أبقت التعديلات الصادرة بقرار عن مجلس التعليم العالي، على أن تكون بداية الإعارة أو الإجازة الخاصة بلا أجر، أو نهايتها، مع بداية الفصل الدراسي الأول أو الثاني.
وقال الوزير إن التعديلات ستطبق بدءاً من العام الدراسي 2019-2020، على أن تبت الطلبات المقدمة لهذا العام في موعد أقصاه 15 آب المقبل.
وكانت سابقاً مدة الإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر متصلة لا تزيد على ست سنوات، على أن تكون بداية الإعارة أو الإجازة الخاصة بلا أجر أو نهايتها، من حيث المبدأ، مع بداية الفصل الدراسي الأول أو الثاني.
وتقدم طلبات الإعارة أو الإجازة بلا أجر بين 15 حزيران ولغاية 1 آب من كل عام، وتجرى مفاضلة الطلبات على مستوى كل قسم خلال موعد أقصاه 10 آب، ثم تصدر القرارات الجامعية في حال الموافقة خلال موعد أقصاه 5 أيلول من كل عام.
وأضاف إبراهيم، أن الأحكام والقواعد شددت على عدم تجاوز نسبة الإعارة أو منح إجازة بلا راتب لعضو الهيئة التدريسية إلى القطاع الخاص أو لأي جهة نسبة الـ20% في القسم.
وحول المفاضلة بين المرشحين، بين الوزير أنها تتم حسب الأقدمية بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية، على أن يكون الحد الأدنى في كل قسم 3 أعضاء هيئة تدريسية، حيث يسمح بالإعارة الجزئية خلال فترة العطل.
وتشترط الأحكام والقواعد لإعارة عضو الهيئة التدريسية أو منحه إجازة بلا أجر، تعهد مجلس القسم ومجلس الكلية بتأمين المهمات التدريسية والعلمية المنوطة به، وأن يكون درّس في الجامعات بعد تعيينه بهذه الصفة مدة خمسة أعوام على الأقل.
وتكون مدة العمل المحققة للموفد لمصلحة الجامعة بدءاً من تاريخ مباشرته العمل في الجامعة بعد عودته من الإيفاد وحصوله على المؤهل المطلوب على أن يكون مؤصلاً (تابع لملاك الجامعة).
وتعطى الأولوية للإعارة قبل الإجازة بلا أجر، وتكون الأولوية بالإعارة لحالة تمديد الإعارة الخارجية ولمن لم يحصل على إعارة سابقاً، كما أنه لا يحق لعضو الهيئة التدريسية المعار تغيير البلد أو المؤسسة العلمية أو الجهة التي سمح له العمل فيها إلا بعد موافقة المجالس الجامعية وصدور الصك القانوني.
وكشف وزير التعليم العالي في وقت سابق نيته الإعلان عن مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية خلال تشرين الأول المقبل كحد أقصى، مبيّناً أن نسبة الإعارة من الجامعات الحكومية تبلغ 20%، وبما لا يؤثر في العملية التعليمية بالجامعة الأم.
وتشهد الجامعات السورية نقصاً في أعضاء الهيئات التدريسية لاسيما في الاختصاصات الطبية بعد هجرة أكثر من 20% من الأساتذة، وتأكيدات بوجود نقص من الأطباء وصل إلى 30%، بحسب تصريح سابق للوزير.
