الاقتصادي – سورية:
وافقت "الأمانة السورية للتنمية" على منح الصناعيين المتضررة منشآتهم قروضاً من "المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير" التابعة لها، تترواح قيمتها بين 5 – 10 ملايين ليرة سورية بشروط وفوائد ميسرة، وفق ما نقلته صحيفة "الثورة" عن مصدر خاص في "غرفة صناعة دمشق وريفها".
وتأسست الوطنية للتمويل الصغير مطلع 2012، بموجب المرسوم 15 لـ2007، والذي سمح لـ"مجلس النقد والتسليف" بالترخيص لمؤسسات مالية مصرفية اجتماعية، تقدّم التمويل الصغير والمتناهي الصغر، وخدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان.
ويوفّر التمويل الصغير الخدمات المالية لذوي الدخل المحدود، ممن يفتقرون لضمانات تؤهلهم للحصول على قروض مصرفية، حيث إن مؤسسة التمويل الصغير لا تتطلب الوثائق التي تطلبها البنوك الرسمية الأخرى.
وتعود ملكية المؤسسة إلى 3 مساهمين هم "الأمانة السورية للتنمية" وحصتها 96.337%، و"الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية" حصتها 1.758%، و"هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" وحصتها 1.905%.
ووافقت الحكومة قبل عام على دعم بعض المشروعات الصناعية ذات الطابع الحيوي، أو التي تعود لشريحة الصناعيين المتضررين بفعل الحرب، عبر تسديد 2 – 4% من نسب الفوائد المقررة على القروض الصناعية والتي تصل عادة إلى 10%.
وبموجب الخطوة الحكومية، أصبح ممكناً تمويل بعض المشاريع الصناعية بفوائد تتراوح بين 6 – 8% حسب أهمية المشروع وطبيعته وأثره الاقتصادي، وفق ما ذكره مدير "المصرف الصناعي" السابق قاسم زيتون.
وتعرض الصناعيون خلال الأزمة إلى خسائر كبيرة نتيجة فقدانهم منشآتهم الصناعية أو تضررها، والبعض منهم لديه قروض مصرفية تعثر عن سدادها، ما يحول دون قدرته على سحب قرض جديد لبناء أو ترميم منشأته.
وتقدّم مديرو المصارف العامة مؤخراً بمشروع قانون يعفي المقترضين المتعثرين من كامل فوائد التأخير، التي ترتبت على تعثرهم في السداد، إضافة إلى إعفائهم من الفوائد العقدية، ومنحهم قروضاً جديدة.
ويجري حالياً العمل على إنجاز مشروع قانون جديد، لتعديل القانون 26 لعام 2015 المتعلق بالديون المتعثرة لدى المصارف العامة، بحيث يتم منح المبادر لتسديد كامل ديونه محفزات وإعفاءات كبيرة، وفق ما قاله مدير "المصرف الصناعي" عمر سيدي.
وتجاوز رصيد القروض الممنوحة من قبل "المصرف الصناعي" وحده حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مع الفوائد التأخيرية 40 مليار ليرة سورية، منها 35 مليار ليرة قروض متعثرة.
