الاقتصادي – سورية:
أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل أن مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية التي أقرتها الحكومة، سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية، حيث تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية.
وأضاف الخليل لصحيفة "الوطن"، أن المشروع الجديد وحّد الرؤية المشتركة بين المستثمر والحكومة والمرجعيات المتعلقة بالاستثمار، كما اختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.
وقدّم المشروع مجموعة حوافز، بحسب كلام الخليل، وخاصة من ناحية الجمارك، كإعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار، من كل الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية بمرحلة التأسيس، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
ونوّه الوزير بأن هناك حوافز تستهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، حيث يحق للمستثمر فتح الحسابات المصرفية لمصلحة مشروعه بالليرات السورية وبالقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في سورية، إضافة إلى الحصول على التسهيلات الائتمانية لمصلحة مشروعه.
ونص مشروع القانون على إحداث مركز لتسوية النزاعات الاستثمارية، ومركز خدمات المستثمرين الذي سيضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، وإحداث مناطق اقتصادية خاصة بهدف تشجيع أنشطة أو قطاعات ذات أهمية خاصة أو تشكل حوامل للنمو.
وفي 5 آب الجاري، استكمل رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس في جلسته الأسبوعية، دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه.
وسبق أن أعلن "مجلس الوزراء" استكماله دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد في كانون الأول 2018، وتمت الموافقة على اعتماده بالصيغة النهائية، بعدما استدركت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"هيئة الاستثمار" ملاحظات الوزراء المبداة عليه.
وفي 13 آذار 2018، أعادت الحكومة قانون الاستثمار الجديد إلى اللجنة المختصة بهيئة الاستثمار، لتعديله بعد عرض الملاحظات، حيث تسبب باختلافات حادة بين الجهات الحكومية، واعتبره البعض دون مستوى الطموحات.
ونص مشروع قانون الاستثمار الجديد على إيجاد آلية مناسبة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحديد إطارها الزمني، ما يجنب المستثمر مواجهة أي عوائق إدارية لدى الجهات المعنية بالترخيص أو أي إضاعة للوقت، حسبما ذكره المعنيون مؤخراً.
وينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً المرسوم رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويتيح مرسوم الاستثمار 8 لـ2007 عدة مزايا للمشروعات التي يتم تشميلها بموجبه، أهمها الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستوردات المشروع، إضافة لإعفاءات ضريبية لعدة سنوات بعد بدء المشروع في الإنتاج.
وبلغ عدد المشاريع المشملة بقانون الاستثمار رقم 8 خلال العام الماضي 102 مشروعاً في مختلف القطاعات غالبيتها صناعية، وصلت كلفتها التقديرية إلى 895 مليار ليرة سورية، بحسب تقرير صادر عن "هيئة الاستثمار السورية" اطلع عليه "الاقتصادي".
وبلغت قيمة الاستثمارات التي نُفذت خلال العام الماضي 1.1 مليار ليرة، وهناك استثمارات قيد التنفيذ بكلفة 10 مليارات ليرة، حيث تم البدء بتنفيذ 34 مشروعاً، منها 27 تم تشميلها وترخيصها خلال 2018.
