الاقتصادي – سورية:
درس "مجلس الوزراء" في جلسته الأسبوعية أمس الأحد، مشروع قانون يعفي المدينين بفواتيرهم لـ"الشركة السورية للاتصالات"، من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً.
وسبق أن صدر المرسوم رقم 17 في 2017، وقضى بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية لدى شركة الاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم، إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً.
واشترط المرسوم حينها ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10 آلاف ليرة سورية، ويجري إعفاء المدين من الفوائد بنسبة 100% إذا سدد ديونه نقداً، فيما تكون النسبة 50% إذا سددها تقسيطاً وجرى تحديد عدد الأقساط بـ36 قسطاً، ومنح المرسوم مهلة لتسديد الديون لغاية 31 كانون الأول 2017.
وقبل المرسوم 17 صدر مرسوم مماثل عام 2014، وأعفى المدينين لدى شركة الاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسطياً لغاية 31 كانون الأول 2014، ومنح المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الملغاة الحق بإعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقداً أو تقسيطاً وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولاً.
وفي جلسة أمس أيضاً، وافق المجلس على منح "المؤسسة السورية للتجارة" سلفة مالية بقيمة ملياري ليرة، تقدم على دفعات "لتتمكن من تنفيذ خطتها في التدخل الإيجابي ضمن جميع المحافظات، وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة".
وفي مطلع تشرين الأول 2019، أوصت اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء"، بمنح السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة ملياري ليرة، على أن تسحب المؤسسة المبالغ على دفعات وحسب الكميات التي ستستجرها، وتسدد تباعاً وضمن مدة أقصاها سنة.
وأوضح مدير المؤسسة أحمد خليل نجم حينها، أن سلفة الملياري ليرة سورية ستدعم عمل المؤسسة للاستمرار في استلام الكميات المخصصة لها بنسبة 15% من مستوردات القطاع الخاص.
وأقرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في تموز 2019 إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، تسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام، منها السورية للتجارة، بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.
