الاقتصادي – سورية:
نجود يوسف
قال مصدر في "الشركة السورية للاتصالات" إن قيمة الديون التي تسعى "وزارة الاتصالات والتقانة" لاستردادها بلغت (23,713,384,125 ل.س) 23 مليار و713 مليون و384 ألفاً و125 ليرة سورية، لغاية الدورة الهاتفية الثالثة 2019.
وأضاف المصدر لـ"الاقتصادي"، أن الديون المذكورة تتوزع إلى ديون هاتفية على القطاع العام بمبلغ (5,284,568,447 ل.س) 5 مليارات و284 مليون و568 ألفاً و447 ليرة سورية، وعلى باقي المشتركين بمبلغ (18,428,815,678 ل.س) 18 مليار و428 ملون و815 ألفاً و678 ليرة سورية.
وأكد المصدر أن نسبة تحصيل الديون الهاتفية بالمجمل وصلت إلى 89.64% لغاية الدورة الثالثة 2019، حيث جرى استرداد أكثر من 18 مليار ليرة من الدين الرسمي بنسبة 70.71%، ونحو 211 مليار ليرة من باقي المشتركين بنسبة 91.26%.
ودرس "مجلس الوزراء" في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 13 تشرين الأول 2019، مشروع قانون يعفي المدينين بفواتيرهم لـ"الشركة السورية للاتصالات"، من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً.
وسبق أن صدر المرسوم رقم 17 في 2017، وقضى بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية لدى شركة الاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم، إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً.
واشترط المرسوم حينها ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10 آلاف ليرة، ويجري إعفاء المدين من الفوائد بنسبة 100% إذا سدد ديونه نقداً، فيما تكون النسبة 50% إذا سددها تقسيطاً وجرى تحديد عدد الأقساط بـ36 قسطاً، ومنح المرسوم مهلة لتسديد الديون لغاية 31 كانون الأول 2017.
وقبل المرسوم 17 صدر مرسوم مماثل عام 2014، وأعفى المدينين أيضاً لشركة الاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسطياً لغاية 31 كانون الأول 2014، ومنح المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الملغاة الحق بإعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقداً أو تقسيطاً وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولاً.
