الاقتصادي – سورية:
قال رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي إن "الإجراءات المصرفية الأخيرة لها دور أيضاً بتأجيل المؤتمر الصناعي الرابع، ولاسيما فيما يتعلق بمبادرة دعم الليرة، التي لم يؤخذ بتحفظاتنا عليها من الجهات المعنية، ورغم ذلك مشينا معها".
وأضاف الشهابي لصحيفة "الوطن"، "ننتظر إجراءات حاسمة من الجهات الوصائية لتصحيح المسار حتى نتمكن من إعطاء شيء للصناعيين والمنتجين، الذين ما زالوا يعانون الكثير من الإجراءات التي تحول دون تطوير الصناعة الوطنية".
وقبل يومين، أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع الذي كان مقرر عقده في دمشق، لأن الاتحاد لا يريد أن يكون المؤتمر مجرد فقاعة إعلامية، خاصة وأن معظم مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد بحلب منذ عام لم تنفذ.
وكان من المقرر إقامة المؤتمر الصناعي الرابع في 23 تشرين الثاني 2019 بدمشق، تحت عنوان (الإنتاج أولاً)، حسبما أعلنه رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" سامر الدبس.
وفي 5 تشرين الثاني 2018، أقيم ضمن حلب المؤتمر الصناعي الثالث، الذي ناقش 3 مشاريع قوانين تتعلق بالصناعة، إضافة إلى سبل حل مشاكل الصناعة السورية، بحضور رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس وعدد من الوزراء.
وأقرت الحكومة مطلع 2019 توصيات المؤتمر الصناعي الثالث، مبيّنةً ضرورة إعادة القطاع الصناعي بكل مجالاته، وتأمين مستلزماته من البنى التحتية والخدمات وخطوط الإنتاج والتسهيلات والمحفزات والإعفاءات والقروض والتسويق والمعارض محلياً وخارجياً.
ومن أبرز مطالب الصناعيين في مؤتمرهم الماضي، إعفاء المكلفين من الفوائد والغرامات، وتقسيط الضرائب دون فوائد بالنسبة للمنشآت المتضررة، وتأجيل ضرائب ريع العقارات والعرصات في المناطق المتضررة لفترة عام.
وأوصى المؤتمر أيضاً بإعادة النظر في الرسوم الجمركية، وإعادة دراسة رسوم الإنفاق الاستهلاكي وآلية استيفائه، وإعداد قانون جديد لجدولة القروض المتعثرة، وإعطاء مرونة للمصارف في منح التسهيلات والقروض وفق ضوابط يضعها "المصرف المركزي".
ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام، حتى وصل ذروته قبل أيام بتجاوزه 720 ليرة، رغم إطلاق مبادرة لدعم الليرة اسمها "عملتي قوتي".
وجرى تفعيل المبادرة 13 تشرين الأول 2019، عبر ضخ الدولارات التي أودعها التجار والصناعيون ورجال الأعمال في صندوق المبادرة عبر شركات الصرافة، والتي بدأت بيع دولارات الصندوق للمواطنين بسعر 625 ليرة للدولار (وهو سعر وسطي بين الرسمي والموازي يجري تغييره يومياً)، ثم انخفض وبقي ثابتاً عند 603 ليرات.
وتوقفت شركات الصرافة عن بيع المواطنين الدولار بعد أيام قليلة من التدخل، ليؤكد بعض التجار أن الصندوق تحوّل إلى دعم التجار في تمويل مستورداتهم، لكنه وبحسب تجار آخرين فإن تمويل المستوردات توقف أيضاً، ويجري انتظار صدور آلية جديدة للتمويل.
وانتقد رجل الأعمال فارس الشهابي قبل أيام، الإجراءات المتبعة في مبادرة دعم الليرة، مؤكداً ضرورة أن تكون الحملة بالليرة السورية وليس بالدولار وأن تحفز الإنتاج والتصدير لا أن تعرقله.
