الاقتصادي – سورية:
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، إن تجميد إجازات الاستيراد المتعلقة بمكونات تجميع السيارات مؤقت، من أجل تقييم تجربة تجميع السيارات في سورية عن العامين الماضيين.
وأوضح الخليل لصحيفة "الوطن" المحلية، أن التقييم تجريه كل من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، و"وزارة الصناعة" و"وزارة المالية" و"وزارة النقل" و"مديرية الجمارك العامة"، مبيناً أن التقييم سينتهي خلال أسبوعين تقريباً.
ونقلت وسائل إعلام ومواقع توصال اجتماعي عن رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس الأسبوع الماضي، قوله إن سورية ستقوم بتصدير السيارات المُجمّعة إلى العديد من الدول، مؤكداً أنه سيتم تصدير سيارات مجمّعة بما يعادل 50% من الإنتاج.
وأوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً.
وفي 2007 اتجهت سورية إلى تجميع السيارات وطرحها بأسماء جديدة، إذ طرحت سيارة "شام" في العام نفسه بعد إنتاجها من قبل الشركة السورية الإيرانية لتصنيع وتجميع السيارات السياحية "سيامكو"، ليصل اليوم عدد شركات تجميع السيارات إلى 8 شركات مرخصة.
وبلغ عدد السيارات المجمعة في سورية خلال 2017 نحو 3 آلاف سيارة تم تجميعها في 5 شركات، بينما تم منح 13 إجازة استيراد لمكونات 5,498 سيارة في 2017.
وشاع خلال الفترة الماضية، أن شركات التجميع في سورية لا تصنع أي جزء من السيارة كما هو مفترض، بل تستورد السيارة كاملةً لتقوم لاحقاً بفكها وإعادة تجميع القطع البسيطة منها، بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة لهذا النوع من الاستثمار.
ومنعاً للتلاعب، عدلت الحكومة في 2018 الرسوم الجمركية لقطع السيارات المجمّعة، بحيث بقيت 5% للشركات التي تمتلك 3 صالات تجميع، و30% لمن يمتلك صالة واحدة، و40% على استيراد السيارة الكاملة وهو غير مسموح حالياً.
