الاقتصادي – سورية:
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 31 لـ2019، والذي يحدد حالات إعفاء المشتركين المدينين لدى "الشركة السورية للاتصالات" من الفوائد المترتبة عليهم.
ويعفى المشتركون المدينون لدى شركة الاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم بنسبة 100% (أي كاملة) إذا بادروا إلى تسديد ديونهم المستحقة بتاريخ 31 كانون الأول 2018 نقداً، وبنسبة 50% إذا سددوها تقسيطاً.
وبحسب ما أوردته صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على "فيسبوك"، فإنه يُعمل بأحكام هذا القانون لسنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه، كما لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذه.
بدوره، أوضح مدير عام "الشركة السورية للاتصالات" منير عبيد لصحيفة "الوطن"، أن التقسيط يشمل المبالغ التي تزيد على 10 آلاف ليرة سورية، ويتم تحصيل الأقساط بما لا يتجاوز 36 قسطاً.
وأضاف عبيد، أنه جرى تحصيل 1.9 مليار ليرة سورية بموجب المرسومين السابقين، والخاصين بإعفاء المدينين للاتصالات من الفوائد إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً.
وفي 8 كانون الأول الجاري، أقر "مجلس الشعب" مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدينين لدى "الشركة السورية للاتصالات" من الفوائد المترتبة عليهم، بعدما درسه "مجلس الوزراء" في 13 تشرين الأول 2019.
وتصل قيمة الديون التي تسعى "وزارة الاتصالات والتقانة" لاستردادها إلى 23 مليار و713 مليون و384 ألفاً و125 ليرة سورية، لغاية الدورة الهاتفية الثالثة 2019، بحسب ما قاله مصدر في شركة الاتصالات لموقع "الاقتصادي" مؤخراً.
وسبق أن صدر المرسوم رقم 17 في 2017، وقضى بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية لدى شركة الاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم، إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً.
واشترط المرسوم حينها ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10 آلاف ليرة، ويجري إعفاء المدين من الفوائد بنسبة 100% إذا سدد ديونه نقداً، فيما تكون النسبة 50% إذا سددها تقسيطاً وجرى تحديد عدد الأقساط بـ36 قسطاً، ومنح المرسوم مهلة لتسديد الديون لغاية 31 كانون الأول 2017.
وقبل المرسوم 17 صدر مرسوم مماثل عام 2014، وأعفى المدينين أيضاً لشركة الاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسطياً لغاية 31 كانون الأول 2014، ومنح المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الملغاة الحق بإعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقداً أو تقسيطاً وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولاً.
