الاقتصادي – سورية:
أوضح المكتب الصحفي لـ"وزارة الصناعة"، أن الشركة السورية الإيرانية لتصنيع وتجميع السيارات "سيامكو" لم تتوقف عن الإنتاج خلال 2019، وهي مستمرة بالتعاون بين شركاء الجانبين الإيراني والسوري، وبما يتوافق مع القدرة الاستيعابية للسوق المحلية.
وأضاف المكتب الصحفي، أن "سيامكو" وضعت خطة مستقبلية خلال 2020 تتمثل بتنويع الماركات المجمعة لديها، بما يلبي حاجة السوق المحلية، والعمل على فتح أسواق خارجية بهدف زيادة قدرتها التنافسية، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وقبل أيام، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مسؤول في "وزارة الصناعة" قوله إن "سيامكو" توقفت عن الإنتاج من جديد، وتعاني نقصاً في التمويل، وتحاول البحث مع الجانب الإيراني عن حلول بديلة للتمويل وإعادة العمل بطرق أخرى.
وتابع المكتب الصحفي، "أنه وبضوء الدعم الحكومي المقدم للصناعيين بشكل عام وللمنتجات الصناعية الوطنية التصديرية بشكل خاص، يتم حالياً التنسيق مع الجهات المعنية، لتسهيل تصدير السيارات المجمعة لدى شركة سيامكو إلى الدول الصديقة".
وبحسب مدير التكاليف والتحليل المالي في "وزارة الصناعة" محمد خليفة، فإن "سيامكو" تفاوضت مع أسواق خارجية كالعراق والأردن لمعرفة السيارات المطلوبة لتصنيعها وتصديرها، متوقعاً أن تبدأ شركات تجميع السيارات الأخرى التصدير نهاية 2020.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل قبل أيام، تجميد إجازات الاستيراد المتعلقة بمكونات تجميع السيارات مؤقتاً، من أجل تقييم تجربة تجميع السيارات في سورية عن العامين الماضيين.
وتملك "شركة إيران خودرو" الإيرانية 40% من رأسمال "سيامكو"، فيما تملك "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" 35%، و"شركة السلطان التجارية" 25%، ومؤخراً دخلت "شركة أداء موتورز" شريك في رأس المال، دون أن تُعرف النسبة التي اشترتها من السلطان التجارية.
وفي مطلع 2019، أكدت "سيامكو" عودتها للإنتاج من جديد بعد توقف استمر عدة سنوات بسبب الأزمة، واعدة بإنتاج سيارات بمواصفات عالمية، وبأسعار تتراوح بين 5 – 10 ملايين ليرة سورية.
وتأسست الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو" خلال 2007 وأقامت معملها ضمن "المدينة الصناعية في عدرا" بريف دمشق، وأنتجت سيارة شام كأول سيارة مصنعة في سورية.
وتملك الشركة 3 صالات لتجميع السيارات، وهو ما جعلها تستفيد من مرسوم تعديل رسوم مكونات السيارات المجمّعة الذي رفعها من 5 إلى 30% للشركات التي تملك صالة واحدة، بينما بقي الرسم 5% للشركات التي تملك 3 صالات للتجميع.
