الاقتصادي – سورية:
أكد مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" علي الخطيب، أن جميع المواد الغذائية متوفرة ولا يوجد أي مبرر للتبضع فوق الحاجة، مبيّناً أن المادة التي تؤخذ بكمية كبيرة ستكدّس ولا تستعمل وهذا هدر للمال العام.
وتابع مدير حماية المستهلك لإذاعة "ميلودي"، أن شراء المواد بكميات تفوق الحاجة يعني الحصول على حصة الآخرين وهذا لا يجوز، مضيفاً أن هناك من أخذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا باستهتار ولامبالاة ومنهم من أخذها بتشدد.
وبيّن الخطيب أنه لا يوجد دراسة لطرح سلة غذائية خاصة بهذا الوقت، لأن المواد توزع على البطاقة الإلكترونية وبما يكفي احتياجات الأسرة بشكل شهري أو كل 20 يوماً، لكن يمكن زيادة الكميات وتوزيع مواد أخرى بما يغطي الاحتياجات.
وشهدت مختلف أسواق دمشق أمس السبت ارتفاعاً واضحاً في الأسعار مع حركة شراء قوية، وذلك قبل بدء تنفيذ قرار إغلاق الأسواق والمحال التجارية التي لا تبيع السلع الأساسية، ضمن حملة التصدي لوباء كورونا.
واشتكى عدد كبير من المواطنين لـ"الاقتصادي" من ارتفاع أسعار مختلف السلع وخاصة الغذائية والخضار والفواكه نتيجة ازدياد الطلب، وصعوبة تأمين الخبز حيث سيطرت طوابير طويلة على كافة الأفران وارتفع سعر الربطة خارج الفرن لنحو 300 ليرة.
وأكدت "محافظة دمشق" أن جميع الفعاليات المعنية بتقديم المواد الغذائية والتموينة لن يتم إغلاقها، وهي سوبر ماركت، بقاليات، محال الخضار والفواكه، محال الوجبات السريعة، والفول والفلافل والمعجنات، والمطاعم (تُقدّم الطلبات الخارجية فقط).
ويضاف إلى الفعاليات التي ستستمر بعملها، محال بيع اللحوم والفروج، والمحامص، ومحال الحلويات بأنواعها مع التزامها بكافة التعليمات الصحية، وكذلك الصيدليات، والمراكز الصحية الخاصة، ومراكز بيع المنظفات.
ولوّحت "رئاسة مجلس الوزراء" أمس بفرض حجر إلزامي على المواطنين، في حال عدم الإلتزام بإجراءات "الحجر الطوعي"، مطالبةً بالتزام درجة عالية من الوعي والمسؤولية.
وتأتي توجيهات الحكومة في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذها لمواجهة كورونا، منها تعليق المدارس والجامعات ومنع الأراكيل وتقديم الطعام والشراب ضمن المطاعم، وإغلاق الحدائق والملاهي الليلية، ومختلف الأماكن التي تُحدِث تجمّعات.
