الاقتصادي – سورية:
وسام الجردي
أصدرت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" أمرين إداريين، الأول يُنهي الاحتفاظ والاستدعاء لبعض الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم، والثاني يُنهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والأفراد المحتفظ بهم ولديهم نسبة عجز قدرها 30%.
وأوضح مصدر مسؤول لـ"الاقتصادي"، أن القرار الأول تضمن إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين والمحتفظ بهم، الذين أتموا 3 سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية بتاريخ 1 نيسان 2020، (عدا الخدمة الإلزامية التي مدتها سنة ونصف السنة).
وتابع، أنه بحال إتمام الـ3 سنوات فأكثر بالخدمة الاحتياطية يتم تسريح الضباط المذكورين اعتباراً من 7 نيسان المقبل، أما تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين منهم فإن القرار يصدر عن إدارة الخدمات الطبية، وفقاً لإمكانية الاستغناء عنهم.
وحول صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2013، فيتم إنهاء الاحتفاظ بهم واستدعائهم بحال كانت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان 2020.
ولفت إلى أن الأفراد وصف الضباط الملتحقين بالخدمة الاحتياطية أو دخلوا الاحتفاظ بعد تاريخ 1/ 1/ 2013 ولو بيوم واحد لا يشملهم القرار، علماً أن التسريح سيكون في 7 نيسان المقبل.
وبالنسبة إلى القرار الثاني، شرح المصدر أنه خاص بصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني الملتحق، الحاصلين على نسبة معلولية 30%، مع استبعاد من له دعوة احتياطية منهم، مهما كانت مدة خدمتهم الاحتياطية.
وأصدرت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" في شباط 2019 أمراً إدارياً ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد من مواليد 1981 وما قبل، كما أنهى الاستدعاء للضباط المحتفظ بهم والاحتياطيين من حملة شهادة الدكتوراه.
وقبلها، أنهت القيادة الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني المستدعى (ملتحق) ممن بلغ عمرهم 42 سنة فأكثر، عدا الأطباء البشريين.
وأعلنت "مديرية التجنيد العامة" قبل أيام تأجيل السَوق واستلام دفاتر خدمة العلم للمكلفين حتى 22 نيسان المقبل، وذلك في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وبعدها صدر عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 22 آذار 2020، وتخفيف بعض العقوبات.
وفي مطلع آذار الجاري صدر المرسوم التشريعي رقم 5 لـ2020، وقضى بمنح أسر الشهداء والمفقودين من العسكريين، وعسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي المحالين على المعاش الصحي، زيادة شهرية على المعاش قدرها 20 ألف ليرة سورية.
وصدر في 21 تشرين الثاني 2019، مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة سورية، ونص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة شهرياً.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في حزيران 2018، مرسومين يقضيان بزيادة رواتب الجيش 30%، ومعاشات العسكريين المتقاعدين بنسبة 20%، على أن تصرف هذه الزيادة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.
وفي نهاية 2018، أصدر الرئيس المرسوم التشريعي رقم 20 لـ2018، والقاضي بزيادة تعويضات وعلاوات العسكريين عموماً، وربطها بنسبة من الراتب المقطوع النافذ بتاريخ العمل، وحُددت نسبة التعويضات بـ8% من الراتب الشهري.
