الاقتصادي للأخبار

تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار



الاقتصادي الإمارات – صحف:

كشف رئيس "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" ناصر أحمد السويدي، أن الإمارة تعتزم تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية خلال السنوات الخمس الممتدة بين 2013 و2017، بقيمة 90 مليار دولار أي نحو 330 مليار درهم.

ونقلت صحيفة "البيان" عن السويدي قوله إنّ: "ذلك من شأنه أن يوفر فرصة ملائمة وسانحة للمستثمرين الأجانب للاستفادة من الفرص التي يمكن أن توفرها هذه المشاريع المتنوعة والمرتبطة بالعديد من القطاعات من أبرزها البنية التحتية والبناء والتشييد والتعليم والصحة وغيرها".

وأوضح السويدي، في حديثه خلال افتتاح فعاليات ملتقى أبوظبي للاستثمار الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس أمس، أن التجارة الخارجية بين الإمارات وفرنسا نمت 13% في 2012 إلى 6.7 مليار دولار أي نحو 22 مليار درهم.

وانعقد ملتقى أبوظبي للاستثمار بحضور وفد حكومي رفيع المستوى من "إمارة أبوظبي" وحشد يصل إلى أكثر من 300 شخص من كبار المسؤولين الفرنسيين ورجال الأعمال والمستثمرين.

وارتفعت الصادرات الفرنسية إلى الدولة من 4.6 مليار دولار في 2011 إلى 4.7 مليار عام 2012، فيما ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى فرنسا من 1.3 مليار إلى ملياري دولار خلال الفترة نفسها.

وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بين أهم الدول المستثمرة في الإمارة، حيث بلغت الاستثمارات الفرنسية حوالي 7.4% من إجمالي الاستثمارات المباشرة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي في عام 2009 فيما شهدت السنوات الماضية تدفق المزيد من الشركات الفرنسية إلى أبوظبي.

وأوضح السويدي أن اقتصاد "إمارة أبوظبي" شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً، في ظل تنفيذ حكومة الإمارة حزمة من المشاريع التنموية، وذلك في إطار سعيها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي للإمارة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بالتركيز على تنمية القطاعات غير النفطية وضخ الأموال لاستثمارات جديدة فيها ومن أبرزها البنية التحتية والصناعة والطاقة البديلة والتعليم والسياحة وغيرها.

من جهتها قالت عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة وصناعة أبوظبي" هدى المطروشي، إنّ: "غرفة أبوظبي بوصفها الصوت الرائد المعبر عن مجتمع قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، تعتبر من الجهات المساهمة على نحو مباشر في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية 2030 وهي الرؤية التي تحدد مساراً واضحاً لإرساء دعائم اقتصاد المعرفة".

وأشارت إلى أن "إمارة أبوظبي تركز على القطاعات الناشئة التي لديها إمكانات للمساعدة على بلوغ معدل النمو السنوي المستهدف لدى الإمارة ونسبته 7.5% مما يساعد بدوره الإمارة في أهداف التنويع بها على أن أبرز القطاعات لاقتصادنا المتنامي في القطاعات غير النفطية".

وأكدت المطروشي حرص الغرفة على تمثيل مصالح القطاع الخاص عن طريق العمل الجاد لتدعيم السياسات الفاعلة والربط بين مؤسسات الأعمال وتوفير الخدمات وتوسيع نطاق العضوية.

وشهد الملتقى جلسات عمل خصصت الأولى لمناقشة الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي، كما تم تنظيم جلسة نقاش حول قطاع الطاقة "المياه والكهرباء"، وتناولت جلسة أخرى استعراض الفرص الاستثمارية لإمارة أبوظبي في قطاع البنية التحتية والنقل.

كما استعرضت إحدى الجلسات نقاشا عن القطاع المالي أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في "إمارة أبوظبي".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND