الاقتصادي – الإمارات:
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس "مجلس الوزراء"، وزير الدفاع، حاكم إمارة دبي، عن تغييرات هيكلية في حكومة الإمارات تضمنت دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسئوليات وإعادة تشكيل الحكومة الإمارات.
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "هدفنا من التغييرات هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار .. وأكثر مواكبة للمتغيرات .. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا .. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن.."
وتابع أنه تم إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية لها أهمية في للعبور إلى المستقبل.
وتضمنت الهيكلية الجديدة للحكومة إنشاء "وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" لتطوير القطاع الصناعي، وتعيين سلطان الجابر وزيراً لها، بالإضافة لدمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة سارة يوسف الأميري لتكون تحت مظلتها.
وتقرر دمج "وزارة الطاقة" مع "وزارة تطوير البنية التحتية" لتصبح "وزارة الطاقة والبنية التحتية" وإلحاق "برنامج زايد للإسكان" و"الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.
ومن بين التغييرات تعيين 3 وزراء ضمن "وزارة الاقتصاد" هم عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
وتقرر دمج "المجلس الوطني للإعلام" و"المؤسسة الاتحادية للشباب" مع "وزارة الثقافة" وتصبح "وزارة الثقافة والشباب" على أن تضم وزيرين، هما شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، ونقل وكالة أنباء الإمارات "وام" لشئون الرئاسة.
وشملت التغييرات، إلحاق "الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" و"مجموعة بريد الإمارات" وشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات "مواصلات الإمارات" و"مؤسسة الإمارات العقارية" بـ"جهاز الإمارات للاستثمار" وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.
ومن بين التغييرات، دمج "الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" ضمن "وزارة تنمية المجتمع"، وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وتأسيس "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان" بإشراف عبيد الطاير وتحت مظلة "جهاز الإمارات للاستثمار".
وتقرر نقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى "وزارة تنمية المجتمع"، وإلحاق "الهيئة الاتحادية للموارد البشرية" بمكتب "رئاسة مجلس الوزراء" وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.
وتضمنت الهيكلية أيضاً، دمج "الهيئة الوطنية للمؤهلات" مع "وزارة التربية"، ودمج "هيئة التأمين" مع "هيئة الأوراق المالية والسلع" برئاسة وزير الاقتصاد، وتعيين سلطان الجابر رئيساً لـ"مصرف الإمارات للتنمية"، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر العلماء مسئولاً عن هذا الملف، إضافة لتعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بالدولة.
ومن بين التعيينات، إسناد منصب وزير شؤون "المجلس الأعلى للاتحاد" لأحمد جمعة الزعابي، وتعيين الشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش، وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري بشؤون الرئاسة، وتعيين عبدالله بلحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة، وسارة الأميري رئيسة لـ"وكالة الإمارات للفضاء" بداية من شهر أغسطس (آب) المقبل.
وتقرر إنشاء "المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات"، يتبع لـ"مجلس الوزراء"، برئاسة سعيد العطر، وضم "مكتب الدبلوماسية العامة" و"مكتب الاتصال الحكومي" و"مكتب الهوية الإعلامية" له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة الدولة.
وتضمنت التعيينات، تعيين محمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في الحكومة، وهدى الهاشمي رئيساً للاستراتيجية والابتكار الحكومي، ومحمد بن طليعة رئيساَ للخدمات الحكومية، ومريم الحمادي أميناً عاماً لـ"مجلس الوزراء"، ومحمد سلطان العبيدلي رئيساً للشئون القانونية في الحكومة، وأحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً.
وأكد أن ملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية عبر وزيرين، هم وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة المخزون الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية، ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير الثروات السمكية والحيوانية.
وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، مشدداً أن التغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات.
واعتمد "مجلس الوزراء" الأحد الماضي برئاسة الشيخ محمد بن راشد 320 مليون درهم ميزانيات إضافية للجامعات الوطنية لتطوير وتحسين الأداء مستقبلاً، على أن تعود الحياة في الجامعات والمدارس لطبيعتها قريباً.
وأقر المجلس "النظام الوطني للزراعة المستدامة" بهدف تحسين كفاءة مزارع الإمارات، وتعزيز الاكتفاء الغذائي الذاتي، وخلق فرص جديدة.
