الاقتصادي – سورية:
قدّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الخسائر الاقتصادية لسورية بما يفوق 442 مليار دولار، في نهاية السنة الثامنة من الحرب أي 2019.
ونوهت اللجنة بأن تقريرها الصادر بعنوان "سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب"، كان بالتعاون مع "مركز الدراسات السورية في جامعة سانت أندروز"، وغطى الفترة بين 2011 – 2019.
ولفت التقرير إلى أن أضرار رأس المال المادي بلغ خلال الفترة المذكورة 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ليصبح مجموع الخسائر الاقتصادية 442.2 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أنّ 82% من الأضرار الناجمة عن الحرب تراكمت في 7 قطاعات تعد الأكثر تطلباً لرأس المال، هي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.
وانخفضت الصادرات السورية بحسب التقرير من 8.7 مليار دولار في 2010 إلى 0.7 عام 2018، نتيجة تعطل سلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والعقوبات وهروب رأس المال المادي والمالي والبشري إلى الخارج.
وذكر التقرير أن انخفاض الصادرات لم يصاحبه انخفاضٌ مماثلٌ في الواردات، ما أدى إلى توسيع العجز التجاري وتشكّل ضغوطاً متزايدة على قيمة الليرة السورية.
وأضاف التقرير أن 5.6 مليون شخص من الشعب السوري أصبحوا لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخلياً، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة مساعدة إنسانية، كما كان 3 ملايين طفل خارج المدرسة في العام الدراسي 2017 – 2018.
وبحسب تقرير سابق صدر عام 2016 عن "الإسكوا" و"مركز الدراسات السورية"، بعنوان "سوريا: خمس سنوات من الحرب"، قدّر مجمل الخسائر التي تكبّدها البلد في السنوات الأولى بحوالي 259.6 مليار دولار.
وتقدر الحكومة السورية حاجتها إلى حدود 200 مليار دولار كتكلفة أولية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، بينما تشير تقديرات المنظمات والمؤسسات الدولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دولار.
وقُدّرت الاعتمادات المخصصة لإعادة الإعمار في مشروع موازنة 2020 بمبلغ 50 مليار ليرة سورية، بغية تأهيل المنشآت العامة والمرافق والطرق التي تعرضت للتخريب بسبب الأزمة.
واقترح الأستاذ بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق" عدنان سليمان سابقاً، إحداث وزارة خاصة بمرحلة إعادة الإعمار تسمى "وزارة التنمية وإعادة البناء"، ومصرف باسم "مصرف التنمية والاستثمار"، أو صندوق سيادي باسم "الصندوق الوطني للبناء والتنمية".
