الاقتصادي للأخبار

تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

تضمنت خطة العام الجاري زراعة 5 آلاف هكتار شوندر سكري



الاقتصادي – سورية:

 

قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في "محافظة حماة" رفيق عاقل، إن خطة العام الجاري تضمنت زراعة 5 آلاف هكتار شوندر سكري، مؤكداً ضرورة البدء بزراعتها خلال الأسبوعين القادمين، ونوّه بانتظار تسعيرة جديدة للمحصول.

وأضاف عاقل لصحيفة "تشرين"، أنه يجب ألا تقل تسعيرة الشوندر السكري عن 40 أو 50 ألف ليرة للطن الواحد، مبيّناً أنه محصول اجتماعي يتيح المزيد من الفرص لليد العاملة، كما يعيد عمل "شركة معمل سكر تل سلحب" المتوقفة منذ 5 سنوات.

وتابع، أن "وزارة الصناعة" أكدت جديتها في تشغيل معمل السكر وعودة زراعة المحصول، وحالياً يتم انتظار ما ستقوله وتبت به اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" و"وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي حزيران الماضي، كلّف "مجلس الوزراء" وزارتي "الزراعة والإصلاح الزراعي" و"الصناعة"، بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لإعادة زراعة الشوندر السكري بدءاً من العام القادم 2021.

وبحال أعيدت زراعة محصول الشوندر السكري كما كان قبل 2011، فيمكن توفير نصف حاجة سورية من السكر سنوياً وتقليص فاتورة استيراد المادة إلى النصف، أي توفير نحو 96 مليون دولار، بحسب تقرير أعدته صحيفة "قاسيون" مؤخراً.

وتحتاج سورية 400 ألف طن سكر سنوياً تؤمن عبر الاستيراد، بفاتورة بلغت 193 مليون دولار عام 2018، في حين أن السكر كان يصنع محلياً بالاعتماد على محصول الشوندر الذي يقارب مليوني طن، ينتج عنه 180 ألف طن سكر أبيض (نحو نصف حاجة سورية السنوية)، أي أن إعادة زراعته تقلص فاتورة الاستيراد البالغة حوالي 193 مليون دولار سنوياً إلى النصف.

ويعتبر الشوندر السكري من المحاصيل الزراعية التي يستخرج ويصنع منها سكر الطعام، وكان يتم ذلك في معمل سكر تل سلحب في حماة، لكن منذ 2014 وحتى تاريخه توقف المعمل عن تصنيعه وتحول المحصول إلى مادة علفية، مع انخفاض الإنتاج وعدم كفايته لتشغيل المعمل، فيتم الاكتفاء بعمليات تقطيع المحصول وتجفيفه ثم تسليمه إلى "المؤسسة العامة للأعلاف".

وتراجعت المساحات المزروعة بالشوندر السكري خلال الأعوام الماضية، وباتت متركزة في حماة وريفها، بسبب إحجام الفلاحين عن هذا المحصول، مع ارتفاع تكاليف إنتاجه والتي تصل إلى 32,500 ليرة للطن، مقارنة بسعر شرائه والبالغ 25 ليرة للكيلو (أي 25 ألف ليرة للطن)، ما دفعهم للانتقال إلى زراعات أخرى أقل تكلفة وأكثر ربحاً.

وتقلص إنتاج السكر محلياً وزاد الاعتماد على الاستيراد مع تعرض معامل تصنيعه إلى أضرار بفعل الأزمة، حيث كان يوجد 6 شركات لتصنيعه هي "سكر حمص"، "سكر تل سلحب"، و"سكر دير الزور"، و"سكر الرقة"، و"سكر الثورة (مسكنة)"، و"سكر الغاب"، وجميعها تابعة إلى "المؤسسة العامة للسكر" المحدثة عام 1975.

ويعمل حالياً من معامل الشركات الستة، معمل "شركة سكر تل سلحب"، حيث يقوم بتقطيع الشوندر السكري وتجفيفه لتسليمه للأعلاف، ومعمل "شركة سكر حمص"، والذي يعمل على تكرير السكر الخام، وعاد للعمل في أيار 2019 بعد توقف عام ونصف العام، حتى يتم تصريف فائض المخزون من السكر الأبيض.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND