الاقتصادي للأخبار

مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية



الاقتصادي – صحف:

يمتلك المستثمرون السعوديون الجزء الأكبر من الاستثمارات، في أسهم الشركات المسموح تداول أسهمها للخليجيين بالدولة، بقيمة 2.98 مليار درهم بما نسبته 40.3%.

وسجلت استثمارات الخليجيين في أسهم الشركات المسموح تداول أسهمها للخليجيين بالدولة، 7.38 مليارات درهم حتى نهاية عام 2012، بحسب صحيفة "البيان".

ويأتي المستثمرون الكويتيون في المرتبة الثانية بحجم استثمارات بلغت 1.32 مليار درهم بنسبة 17.8% من إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية.

وأكد نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، التزام الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بتطبيق كافة القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة، وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي سعياً منها إلى توفير أفضل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة.

وجاء ذلك تعليقاً على إصدار "وزارة المالية" تقريرها الإحصائي السنوي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2012.

وأوضح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن "نتائج التقرير الإحصائي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة، تؤكد مدى الجاذبية الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون، الأمر الذي يعود إلى التزامها بتطبيق مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة".

وأظهر التقرير أنه وفقاً لبيانات التملك العقاري الصادرة عن دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، ارتفاع عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة خلال عام 2012 في الإمارات إلى 11.76 ألف ملكية عقارية مقارنة مع 10.87 آلاف ملكية عقارية خلال عام 2011 بزيادة قدرها 8.2% في عدد الملكيات.

وبلغ العدد التراكمي للملكيات العقارية الخليجية المسجلة في الدولة 56.66 ألف ملكية مع نهاية علم 2012، وكان للمواطنين الكويتيين النصيب الأكبر منها حيث سجل لهم 30.94 ألف ملكية عقارية حتى نهاية عام 2012.

كما سجل التقرير ارتفاعاً في أعداد تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين في دولة الإمارات.

وواصلت هذه التراخيص الارتفاع منذ عام 2000 وحتى عام 2012 الذي شهد إصدار 1516 رخصة ليصبح العدد التراكمي للتراخيص 30.43 ألف رخصة مع نهاية عام 2012، مما شكل ارتفاعاً نسبته 5.2% عن مجموع الرخص الصادرة بنهاية عام 2011 والبالغ عددها 28.91 ألف رخصة.

ويمتلك المواطنون السعوديون 43.2% من إجمالي تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين تلاهم الكويتيون بما نسبته 19.6% من إجمالي هذه التراخيص.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND