الاقتصادي – سورية:
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم مرسومين تشريعيين، قضى الأول بزيادة الرواتب والأجور للعاملين (المدنيين والعسكريين) بنسبة 50%، فيما قضى الثاني بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40%.
وسيبدأ تطبيق المرسومين الجديدين اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره (أي آب المقبل)، وسيحدّد وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامهما.
ونص المرسومان على صرف الزيادة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، بالنسبة للعاملين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
وجاءت زيادة الرواتب عقب رفع سعر الخبز والمازوت والسكر والرز المدعومين، وليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 95) إلى 3,000 ل.س، وكذلك رفع أسعار جميع أنواع الأدوية بنسبة 30% خلال الأيام القليلة الماضية.
وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.
وحذّر خبراء اقتصاديون مؤخراً من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.
أما أعضاء "مجلس الشعب" فقد طالبوا مؤخراً بزيادة الرواتب الحالية، "لأنها تعد مخالفة للدستور"، حيث يتضمن الأخير في مادته الـ40 أن يحصل العامل على أجر عادل دون أن يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويضمن توفير متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها.
