الاقتصادي – سورية:
أحدث قرار استيراد الأقمشة المسنرة من قبل كافة المستوردين خلافاً بين غرفتي صناعة دمشق وحلب، حيث أيدته الأولى، فيما اعتبرته الأخيرة كارثي و"رصاصة الرحمة" لصناعة الأقمشة السورية.
وبدأ الخلاف عقب المنشور الذي كتبه رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" سامر الدبس، وانتقد فيه "المبالغة" بعدد المعامل المنتجة للأقمشة المسنرة محلياً، وأضاف: "نحن كصناعيين نرى أن قرار وزارة الاقتصاد صائب ومنطقي، ويحمي عشرات الآلاف من المصانع والورشات التي تنتج الملابس وتعمل بالتصدير في دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس".
وتابع الدبس: "سنقف في وجه كل من يحارب صناعة الملابس لمصلحة بعض المهربين الذين يهربون الأقمشة من تركيا ويدّعون بأنهم صناعيين، وقد حاولوا إغلاق صناعة الألبسة في دمشق وريفها، ويرفعون شعارات شعبوية فيسبوكية بعيدة عن الواقع لدعم الصناعة النسيجية في بعض المناطق".
ورداً على كلام الدبس، قال الشهابي: "من المعيب جداً تحويل خلاف تجاري صناعي إلى خلاف بين المدن، واتهام حلقات إنتاجية كاملة بأنها تعمل في التهريب علماً أنها تعاني منه"، وتابع "نحن مع استيراد الأقمشة التي لا تصنع محلياً، أما استيراد المصنعة محلياً فهذا مضر بالصناعة النسيجية الوطنية بكل حلقاتها".
وتابع الشهابي في منشوره الذي حذفه لاحقاً، "لن نسمح لك ولا لغيرك بتحويل سورية العريقة نسيجياً إلى ورشة خياطة كبيرة لأقمشة الدول الأخرى، بعد أن كانت ولا تزال مركز صناعة النسيج في الوطن العربي، ولا نستغرب وقوف غرف التجارة معك فأنتم كلكم مستوردون ولا علاقة لكم بالصناعة".
وفي نهاية أيلول 2021، وافق رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة السماح باستيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً ومن قبل جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً ببعض الصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة.
وجاءت موافقة الحكومة بعد تجدد الخلاف بين الصناعيين والتجار حول موضوع استيراد الأقمشة المسنرة، حيث طالبت لجنة الاستيراد في "غرفة تجارة دمشق" بالسماح للتجار باستيرادها، فيما رفض صناعيون الفكرة ورأوها تضر صناعة النسيج الوطنية.
والمنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.
ويدافع بعض الصناعيين والتجار عن قرار الاستيراد من منطلق أن المنع لا يحمي المنتج المحلي، إنما الحماية تكون بجعله منافساً للمستورد بالسعر والجودة، ويؤكدون أن حصر الاستيراد بعدد محدد من الصناعيين يفتح مجالاً للفساد ويعيق عمل الورش الصناعية الصغيرة التي لا يُسمح لها بالاستيراد، ويجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال من الصناعيين المستوردين، ويؤثر على أسعار منتجاتها.
أما الصناعيين الرافضين لقرار الاستيراد، يؤكدون وجود عدد كافي من المعامل في حلب تصنع الأقمشة المسنرة بجودة تضاهي مثيلاتها التركية والصينية المستوردة، حسب كلامهم، ويرون أن استيراد الأقمشة وتصنيعها كألبسة لا يسمى إنتاجاً وطنياً، إنما الإنتاج الوطني يكون بحلقة كاملة من الصناعة بأيدي وطنية ما يعطي الصناعة قيمة مضافة.
