الاقتصادي – سورية:
أصدرت "غرفة صناعة حلب" بياناً صحفياً أيدت فيه استيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً فقط، وطالبت بتوفير دعم نقدي لتعويض تكاليف نقص الطاقة من أموال صندوقي المرسوم 37 لعام 2015، والمرسوم 3 لعام 2016.
وأضافت الغرفة عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنها مع قرار استيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً وعبر الموانئ البحرية، مع رفع أسعارها الاسترشادية، "منعاً للفساد والغش وتحفيزاً لتوطين صناعتها محلياً أسوة بما تفعله مصر وتركيا".
وأكدت الغرفة رفضها للمادة الثانية من القرار، التي سمحت باستمرار استيراد الأقمشة المسنرة المنتجة محلياً وفق آلية المخصصات الصناعية، ورأت الغرفة أن هذه المادة أضرت صناعة الأقمشة المحلية ولا مبرر لاستمرار العمل بها.
وأشارت الغرفة إلى ضرورة رفع الدعم النقدي لصادرات الأقمشة والألبسة الوطنية من 9 إلى 15%، ودعم المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية، ودعم الشحن إلى الدول المجاورة وذلك من أموال المرسوم 37 (الذي نص على تخصيص ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية).
وشددت الغرفة أيضاً على ضرورة توفير دعم نقدي لتعويض تكاليف نقص الطاقة، وذلك من أموال صندوقي المرسوم 37 لعام 2015، والمرسوم 3 لعام 2016، "التي هي بالأساس أموال تُحصّل من المستوردين ولا تثقل كاهل الدولة"، حسب كلامها.
وطلبت الغرفة تسهيل إجراءات استيراد أقمشة منتجة محلياً لغايات التصدير حصراً، والالتزام بسياسة إحلال بدائل المستوردات بشكل كامل غير مجزأ أو منقوص، "نظراً للخلل الذي أصاب تطبيقها بما يخص صناعتي الأقمشة والورق".
وفي نهاية أيلول 2021، وافقت الحكومة على السماح باستيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً ومن قبل جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً ببعض الصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة.
وأحدث قرار استيراد الأقمشة المسنرة من قبل كافة المستوردين خلافاً بين غرفتي صناعة دمشق وحلب، حيث أيدته الأولى، فيما اعتبرته الأخيرة كارثي و"رصاصة الرحمة" لصناعة الأقمشة السورية.
والمنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.
ويدافع بعض الصناعيين والتجار عن قرار الاستيراد من منطلق أن المنع لا يحمي المنتج المحلي، إنما الحماية تكون بجعله منافساً للمستورد بالسعر والجودة، ويؤكدون أن حصر الاستيراد بعدد محدد من الصناعيين يفتح مجالاً للفساد ويعيق عمل الورش الصناعية الصغيرة التي لا يُسمح لها بالاستيراد، ويجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال من الصناعيين المستوردين، ويؤثر على أسعار منتجاتها.
أما الصناعيين الرافضين لقرار الاستيراد، يؤكدون وجود عدد كافي من المعامل في حلب تصنع الأقمشة المسنرة بجودة تضاهي مثيلاتها التركية والصينية المستوردة، حسب كلامهم، ويرون أن استيراد الأقمشة وتصنيعها كألبسة لا يسمى إنتاجاً وطنياً، إنما الإنتاج الوطني يكون بحلقة كاملة من الصناعة بأيدي وطنية ما يعطي الصناعة قيمة مضافة.
وأكد صناعيون مؤخراً أن سورية شهدت منذ عام تقريباً هجرة "خيالية" من الصناعيين إلى دولة مصر، بسبب الصعوبات التي عانوها في بلادهم منها عدم توفر حوامل الطاقة اللازمة للعمل والإنتاج، مطالبين بحل الصعوبات لوقف نزيف هجرة السوريين.
وتشهد حلب منذ سنوات ساعات تقنين طويلة للكهرباء تصل في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة يومياً، بسبب عدم توفر الفيول والغاز، وخروج محطة التوليد الرئيسية فيها عن الخدمة، ما دفع السكان والصناعيين إلى المولدات الكهربائية.
