الاقتصادي للأخبار

حكومي

آخر مقالات حكومي

كشف التقرير شراء مواد دون الحاجة إليها



الاقتصادي – سورية:

 

كشف تقرير تفتيشي أولي صادر عن "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، وجود فساد في الإدارة السابقة لـ"شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء"، وارتكابها العديد من المخالفات خلال عامي 2019 و2020.

وبحسب التقرير الذي أوردته صحيفة "الوطن"، فإن المخالفات تضمنت هدر كبير في مستلزمات الإنتاج دون أي مبرر، والقيام بأعمال وهمية وشراء مواد دون الحاجة إليها، وبيع المازوت للمتعهدين بغير السعر الرسمي.

وأوضح التقرير أنه تم إخراج كميات من البلوك بقيمة 2,243,000 ليرة خلال الفترة المذكورة دون أن يُعرف سبب خروجها ومكان استخدامها، وأيضاً اتضح خلال التحقيق أن أغلبية عروض الأسعار المرفقة مع أوامر الصرف تعود لشخص واحد لكن بأسماء مختلفة.

وأشار التقرير إلى وجود ازدواجية في تنفيذ أعمال الشركة، حيث يتم بأسلوب الشراء المباشر وعبر التعاقد في آن واحد، إضافة إلى منح المتعهد مبالغ إضافية لقاء أعمال تعد من واجباته، وصرف أجور عمال للعمل على آليات ثقيلة رغم توقفها عن العمل.

ويضاف إلى المخالفات أيضاً، أن الشركة تسجل مبلغ الإنفاق الفعلي على الموازنة الاستثمارية بمجرد التوقيع على المشروع، سواء نُفّذ من المتعهد أم لا، ورأى التقرير التفتيشي أن آخر ميزانية مقبولة بشكل نهائي للشركة هي ميزانية 1997.

ورداً على التقرير، أكد المدير العام السابق للشركة شعاع الأمير، أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية لم يسأله عن أي من هذه النقاط قبل كتابة التقرير التفتيشي"، وحمّل الأمير مسؤولية معظم المخالفات المذكورة إلى المدير المالي والتجاري واللجان.

ونفى الأمير بيع المازوت إلى المتعهدين وإخراج بلوك من الشركة، وأرجع سبب الهدر إلى قدم المعمل وخاصة الفرن الثاني الذي يستهلك وقوداً وكهرباء بكمية كبيرة، ونوّه بأنه "استلم إدارة الشركة وهي خاسرة ملياري ليرة وتركها رابحة 450 مليون ليرة".

وأُثيرت مؤخراً تأكيدات بقيام بعض العاملين ضمن "عمران طرطوس" بالمتاجرة في الإسمنت الحكومي، عبر بيع كميات منه للتجار دون ثبوتيات ووثائق، ما أدى إلى المتاجرة بالمادة في السوق السوداء، وإثراء عدد كبير من التجار والعاملين في فرع المؤسسة.

وتتبع "المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء" إلى "وزارة الصناعة"، وتضم بدورها 9 شركات للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، ليقتصر عمل الشركات حالياً على "عدرا" و"طرطوس" و"الرستن" و"حماة".

وباعت شركات الإسمنت الحكومية نحو 2.3 مليون طن إسمنت لجميع الجهات العامة والخاصة خلال العام الماضي 2020، بقيمة تجاوزت 105 مليارات ليرة، محققة ربحاً قارب 8 مليارات ليرة سورية، بحسب بيانات حديثة لـ"المؤسسة العامة للأسمنت".

ورفعت وزارة التموين في مطلع نيسان 2021 سعر مبيع طن الإسمنت الحكومي (المعبأ والفرط) بين 19,550 – 29,400 ل.س حسب نوع الإسمنت، وذلك بعد مرور 3 أشهر تقريباً على رفع الأسعار السابق الذي تم للقطاعين العام والخاص.

وحدّد القرار سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة بدل 125,500 ليرة، وطن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك بـ181 ألف ليرة بدل 151,600 ليرة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND