الاقتصادي للأخبار

مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

حدد المركزي عقوبة مخالفة قراره



الاقتصادي – سورية:

 

سمح "مصرف سورية المركزي" للجامعات الخاصة في سورية باستيفاء قيمة أقساط الرسوم الدراسية بالقطع الأجنبي ضمن حالات محددة، على أن تبيع المركزي 50% من حصيلة الرسوم.

وأوضح المركزي في قراره رقم 1458/ل.إ، أن الرسوم تُستوفى بالليرة السورية من الطالب السوري المقيم ومن في حكمه، بينما تستوفى بالدولار أو اليورو من الطالب السوري غير المقيم إضافة إلى الطلاب العرب والأجانب.

ويسدّد الطالب قيمة الرسوم الجامعية بالقطع نقداً "بنكنوت" في حساب الجامعة المفتوح لدى أحد المصارف السورية، ليشتري الأخير 50% من حصيلة إيرادات الجامعة (الناجمة عن الرسوم الجامعية المسدّدة بالقطع) في نهاية كل شهر، بحسب القرار.

وأوجب المركزي على المصرف (الذي اشترى القطع من الجامعة) بيع المبلغ إلى المركزي (نقداً) وفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة، في يوم العمل التالي لتاريخ تنفيذ عملية الشراء، دون أن تدخل هذه المبالغ ضمن مركز القطع التشغيلي للمصرف.

وأتاح المركزي للجامعة الاحتفاظ بالـ50% المتبقية من القطع في حسابها، واستخدامه (كلاً أو جزءاً منه) لتأمين احتياجاتها من المستوردات، وتسديد الالتزامات والنفقات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، كما يمكنها لو أردات بيع الكمية المتبقية إلى المركزي.

وألزم المركزي الجامعات الخاصة بتزويده بكشف شهري تفصيلي عن الرسوم المسددة بالقطع الأجنبي، وصورة عن إشعار بيع الـ50% إلى المصرف المعتمد، وفي حال لم يكن هناك إيرادات فإن الجامعة ملزمة بإرسال كشف شهري أيضاً ممهوراً بعبارة "لا يوجد تسديد رسوم"، مع تسديد عمولة تدقيق الكشوف والإشعارات البالغة 5 آلاف ل.س شهرياً (سواء وجدت رسوم أم لم توجد).

وحدد المركزي عقوبة مخالفة قراره، كأن تتأخر الجامعة في تقديم الكشف الشهري عن المهل المحددة، أو أن تستوفي الرسوم الجامعية بالليرة بدل القطع، أو تستوفي القطع مباشرة دون إيداعه لدى أحد المصارف السورية.

وصدر في 2001 المرسوم التشريعي رقم 36، الذي سمح بإحداث الجامعات الخاصة إلى جانب الجامعات الحكومية، ووصل عددها اليوم إلى 23 جامعة خاصة موزعة في مختلف المحافظات، ويوجد 7 جامعات حكومية سورية.

وأكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم مؤخراً، أن وزارته لم توافق على رفع الرسوم الجامعات الخاصة إلا بنسبة بين 30 – 50%، أسوة بالتعليم الموازي، ويطبّق الرفع على الطالب المستجد فقط، ولا ينسحب على المسجلين برسوم سابقة.

وأعاد المركزي مؤخراً العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي)، وفقاً لنشرة السوق الموازية مضافاً إليها 10 أو 20 ليرة.

وأكد المركزي بعدها استعداده لشراء كامل القطع بعلاوة تشجيعية (وليس فقط 50%)، كما أعلن قبوله شراء القطع خارج سورية من المصدّرين، وذلك عبر المصارف التي تستعين بشركات الصرافة، بهدف تجنيب المصدّر أعباء تحويل القطع إلى سورية في ظل العقوبات.

وفي منتصف نيسان 2021، رفع "مصرف سورية المركزي" وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.

وفي نهاية آب 2021، أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة.

وفي قرار آخر، اشترط المركزي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك إما من حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف المحلية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن شراء القطع من المصارف المحلية، أو إحدى شركات الصرافة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND