الاقتصادي – سورية:
متابعة
تسبب انتخاب أمين سر جديد لـ"اتحاد غرف التجارة السورية" بحدوث سجال بين "غرفة تجارة وصناعة طرطوس" و"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بعدما رفضت الأخيرة تصديق نتائج الانتخابات، التي فاز فيها مازن حماد (رئيس غرفة طرطوس) على المرشح الثاني وسيم القطان.
وأصدر مجلس إدارة "غرفة تجارة وصناعة طرطوس" بياناً استهجن فيه "الكلام المسيئ والاتهامات المشينة" التي نشرتها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بحق رئيس الغرفة، وتمنّى من وزير التموين التحقيق فيما نُشر على صفحة الوزارة، وإنصاف الذين تعرضوا للإساءة تلميحاً أو تصريحاً.
وأضاف البيان أن الوزارة وصفت رئيس الغرفة بأنه "سيء السمعة و الملف القضائي"، علماً أنه "لا يوجد أي ملف قضائي سابق أو حالي بحقه"، كما انتُخب أميناً لسر الاتحاد قبل أيام بإجماع 18 عضواً من أصل 25 عضواً شاركوا في التصويت، وبحضور مندوبَي الوزارة، وفقاً للبيان.
وتابع مجلس الإدارة كلامه: "بعد تلك الجلسة بدأت الضغوطات والتهديدات المباشرة وغير المباشرة على رئيس الغرفة كي ينسحب لصالح المرشح الخاسر، لكنه لم يفعل إيماناً منه بدولة القانون والمؤسسات وليس دولة الأعراف"، حسبما ورد في صفحة الغرفة على "فيسبوك".
ويعود سبب الخلاف بين الغرفة ووزارة التموين إلى مقال نشره أحد المواقع المحلية، أكد فيه تدخل الوزارة في شؤون الاتحاد والغرف التجارية، وتعيين أشخاص محددين دون انتخاب خلافاً للقانون 8 لـ2020، وهو ما أكدته "غرفة تجارة وصناعة طرطوس".
وبحسب الموقع، ترشّح مازن حماد ووسيم قطان لمهمة أمين سر الاتحاد، وفاز حماد بـ18 صوتاً مقابل 7 أصوات لقطان، وفي اليوم التالي لجلسة الانتخاب استدعى وزير التموين رئيس الاتحاد محمد أبو الهدى اللحام ليلاً إلى مكتبه، وطلب منه رفع كتاب رسمي للوزارة بإلغاء الانتخابات التي حصلت، وتعيين القطان أميناً لسر الاتحاد.
ورداً على ما نشره الموقع، نفت "وزارة التجارة الداخلية" كل ما ذكره، وأكدت أن الوزير اجتمع مع جميع أعضاء الاتحاد للتحقق مما أورده الموقع، وجميعهم كذّبوا ما نُشِر، وبيّنت الوزارة أن جلسات مجلس إدارة الاتحاد مسجلة و"تُكذّب بشكل كامل ما ورد في الموقع"، وأكدت أنه "ليس لديها مرشّح ولا تدعم أحداً ولا تؤيّد أحداً".
وأوضحت الوزارة أنها رفضت المصادقة على الانتخابات لعدم قانونيّتها في عدة نقاط، منها أن الدعوة التي وُجّهت للأعضاء (من أجل عقد الاجتماع واختيار أمين سر الاتحاد) لم تنص على أنّ هناك انتخابات سوف تتمّ، كما أن الدعوة أُرسلت عن طريق الواتساب بينما ينص القانون على أن تكون ورقيّة.
ورأت الوزارة، أن أمين سر "غرفة تجارة دمشق" هو أمين سر الاتحاد بحسب الأعراف التجاريّة، وأكدت أنها أرسلت كتاباً إلى "مجلس الدولة" لإصدر فتوى في الموضوع، وستُعتمد فتواه إما بإقرار التصديق النهائي على الانتخابات أو إلغائها.
وتعقيباً على المسائل القانونية التي ذكرتها الوزارة، أوضح مجلس إدارة "غرفة تجارة وصناعة طرطوس" أن الدعوة التي وجّهها الاتحاد إلى الأعضاء تضمنت جدول أعمال واضح، وجاء في البند التاسع منه: انتخاب أمين سر الاتحاد من قبل الأعضاء.
"كما أن المادة 83 من القانون رقم 8 تذكر صراحةً أن أعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم بالاقتراع السرّي من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وليس بحسب الأعراف والتقاليد التي استندت عليها الوزارة"، حسبما أضافه مجلس إدارة الغرفة.
وهذه المرة الثانية التي تُتهم فيها التموين بالتدخل في شؤون غرف التجارة، ففي تشرين الأول 2021، أكد مصدر في "غرفة تجارة دمشق" أن المكتب التنفيذي الجديد للغرفة شكّله شخص واحد، وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة، بعدما أعلن صراحة من قبل أنه يريد استبعاد أسماء معينة، وتم ذلك بموافقة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وصادق حينها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم على نتائج انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لـ"غرفة تجارة دمشق"، التي بقي فيها محمد أبو الهدى اللحام رئيساً، فيما تم تعيين عرفان دركل نائباً أول له، ومحمد الخطاب نائباً ثانٍ.
وجرى انتخاب وسيم القطان أميناً لسر الغرفة بدل محمد الحلاق، وتم تعيين زاهر شرباتي خازناً لها، وعماد القباني وزهير داود أعضاءً في المكتب التنفيذي للغرفة، وتم استبعاد عبدالله نصر ومحمد الحلاق وياسر إكريم ومحي الدين الحلبي الذين بقوا أعضاء في مجلس إدارة الغرفة، لكن لم يعد لهم أي دور بالعمل، بحسب كلام مصادر في الغرفة.
