الاقتصادي للأخبار

حكومي

آخر مقالات حكومي

أكد ديب أن الظروف الحالية تختلف عن ظروف 2007



الاقتصادي – سورية:

 

قال المحاضر والإداري في "جمعية العلوم الاقتصادية" سنان ديب، إن الحديث عن رفع الدعم بدأ منذ 2007، رغم أن الميزان التجاري كان رابحاً، مع وجود احتياطي نقدي يبلغ 25 مليار دولار، وكانت البنى التحتية تضاهي الدول الغنية، حسب كلامه.

وأضاف ديب لإذاعة "ميلودي"، أن الظروف الحالية تختلف عن ظروف 2007، حيث توجد ندرة في الموارد حالياً وهناك حاجة للتقنين وتخفيض الطلب، مضيفاً "لكن التصريحات الحكومية تستفز المواطن وهناك ضعف بتنفيذ الإجراءات الحكومية".

وأشار إلى أن "التضخم منفلت، ولا توجد محاولات لضبطه وتخفيفه"، وأوضح أنه قبل الحرب كانت العائلة المكونة من 5 أشخاص تحتاج 30 ألف ل.س شهرياً من غذاء ولباس وسكن ومواصلات، أما اليوم تحتاج 1.5 مليون ليرة.

وحول الاقتراض من البنك الدولي، رأى أن الأخير يفرض على الدول رفع الدعم والتقشف والخصخصة بما لا يتناسب مع خصوصيتها، كون البنى الاجتماعية والاقتصادية تختلف من دولة إلى أخرى.

وبحسب كلام حديث للخبير الاقتصادي عابد فضلية، فإن تقليص الدعم بدأ، مبيّناً أن ضعف الإيرادات خلال الحرب وزيادة التضخم والواجبات والنفقات على الدولة جعل الشعب السوري بحاجة للدعم أكثر بـ20 ضعفاً عما كان قبل الأزمة.

وحديثاً، أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.

ويوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، بحسب كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.

وبحسب وثيقة مسربة، فإن أصحاب السيارات السياحية من موديل عام 2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، يأتون ضمن الشرائح التي ستُستبعد من الدعم.

وبعدها، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن شرائح الدعم المتداولة هي مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتقرر بعد من سيستبعد من الدعم، منوهاً بأن الـ5 تريليونات ليرة المخصّصة للدعم "لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين".

وقال الرئيس بشار الأسد مؤخراً، إن دعم المواطن جزء من السياسة السورية، ولا توجد نية على الإطلاق لتغييره، وإنما يتم التفكير بتنظيمه عبر معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، مبيّناً أن "تنظيم الدعم لا يرتبط أبداً بإلغائه".

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س (يندرج ضمنه المبلغ المخصص للدعم والبالغ 5.53 تريليون ل.س)، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND