الاقتصادي للأخبار

مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

أوضح هزيمة أن مراقبة تمويل المستوردات هدفه ضبط سعر الصرف



الاقتصادي – سورية:

 

أكد حاكم "مصرف سورية المركزي" محمد عصام هزيمة، السماح لأصحاب الفعاليات التي يتطلب عملها سحوبات يومية كبيرة تجاوز السقف اليومي المحدد بـ2 مليون ل.س، بعد تقديم طلب خطي للمصرف الذين يتعاملون معه يبيّن الحاجة إلى ذلك.

وأضاف حاكم المركزي، أن "رفع سقف السحب اليومي للمودعين لدى المصارف العاملة في سورية سيتم ربطه لاحقاً بمنظومة الدفع الإلكتروني، لأنه لا يوجد سقوف للمدفوعات الإلكترونية"، حسب كلامه.

وجاء كلام هزيمة خلال لقائه مجموعة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية في محافظة حماة، بمناسبة افتتاح فرع جديد لـ"بنك البركة" في المحافظة، ووفق ما أوردته وكالة "سانا".

وحديثاً، كشفت صحيفة محلية عن صدور قرار برفع سقف السحوبات اليومية من المصارف إلى 5 ملايين ليرة سورية، اعتباراً من مطلع العام المقبل 2022، كما سيتم رفع سقف المبالغ المنقولة بين المحافظات لأكثر من 10 ملايين ليرة.

وشدّد المركزي خلال الأشهر الماضية ضوابط السحوبات المصرفية، وقيّد حركة السيولة لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وكان منها تحديد سقف السحب اليومي من المصارف بمليوني ليرة، والمبلغ المسموح حمله نقداً بين المحافظات بـ5 ملايين ليرة.

وأوضح هزيمة أن مراقبة تمويل المستوردات هدفه ضبط سعر الصرف والحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إليها، وأكد الاستمرار بإعلام وزارة التموين بالأسعار الحقيقية لتمويل المستوردات، وفق القوائم التي ترد دورياً من شركات الصرافة المرخصة، بهدف أخذها بالاعتبار عند تسعير المنتجات.

وقبل أيام، أكد عدد من المخلصين الجمركيين والمستوردين والتجار أن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها جمركياً ونفاذها للسوق المحلية، لكن المركزي اعتبر أنه من المجحف ربط ازدحام حاويات الشحن بقراراته.

وفي نهاية آب 2021، أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة.

وبعدها، عدّل المركزي قائمة المواد المستوردة والممولة من البنوك وشركات الصرافة، حيث أضاف 7 مواد جديدة، وكان بينها الموبايلات واكسسواراتها، بحسب القائمة الجديدة المنشورة على موقع المركزي.

وتضمنت القائمة الحبيبات البلاستيكية، والخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة، والموبايلات واكسسواراتها، والزوايا والأسلاك وغيرها من المنتجات الحديدية، وصفائح الحديد ولفائف الحديد، وبيليت الحديد، وقطع التبديل لمعدات وسائل الإنتاج والنقل.

واشترط المركزي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك إما من حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف المحلية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن طريق شراء القطع من المصارف المحلية، أو إحدى شركات الصرافة.

وبموجب القرار رقم 1070، يتوجب على المستورد مراجعة المركزي بالوثائق التي تُثبت مصدر تمويل مستورداته، حتى يمنحه المركزي كتاباً يسمح له بتخليصها، (بعدما كانت الوثائق تُقدّم أولاً إلى الأمانات الجمركية وتُرسل نسخة منها إلى المركزي).

وأكد بعض التجار أن الهدف من القرار تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لكنهم رأوا في الوقت نفسه أنه سيؤدي إلى احتكار عمليات الاستيراد من قبل بعض التجار، "فليس بإمكان كافة التجار والصناعيين تحقيق المحددات والمعايير الواردة فيه".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND