الاقتصادي – سورية:
أكد نقيب أطباء ريف دمشق، خالد موسى، على وجود هجرة للأطباء إلى موريتانيا والصومال والسودان واليمن، لما توفره من أجور عالية وتسهيلات، إضافة إلى استقطاب من قبل دول أخرى ضمن مشروع وصفه بـ"الخطير".
ولفت موسى في لقاء مع إذاعة "ميلودي إف أم"، إلى الأجور التي يتقاضاها الطبيب في الدول المُستقطِبة، تتراوح من 1,200دولاراً إلى 3,000 دولاراً، مبيناً أن التسهيلات التي تُمنح للطبيب السوري من بعض الدول والأوربية سواء للهجرة الشرعية أو غير الشرعية، "تندرج تحت مشروع خطير لتفريغ الكوادر من البلد"، على حد قوله.
و أشار موسى، إلى كثرة طلب الخارج على اختصاصات معينة، مثل الجراحات (العامة والعظمية والنسائية والتجميل) والطبيبات الإناث في دول الخليج، كاشفاً عن وجود حالات خداع، بقضية العقود والرواتب.
ونفى نقيب أطباء ريف دمشق، أن يكون الوضع الاقتصادي هو العامل الرئيسي لهجرة الأطباء، رغم أنه سبب من أسباب الهجرة، معتبراً أن فرص العمل متوفرة في سورية.
وذكر موسى، أن من مسببات الهجرة أيضاً، الرغبة في استكمال الدراسة في كليات وأكاديميات أوروبية، لافتاً إلى معالجة قضية الخدمة الإلزامية للطبيب التي كانت سبباً سابقاً للهجرة، من خلال قرار الخدمة سنة ونصف وفي المنطقة التي يرغب الطبيب بها دون أن يخدم احتياط.
وأشار موسى، إلى معاناة القطاع الطبي، من نقص في اختصاصات التخدير وجراحة الأوعية والصدرية الداخلية، من قبل 2011، مشيراً إلى أن عدد الأطباء في هذه الاختصاصات قلَّ مع الحرب.
ويبلغ عدد الأطباء المسجلين في نقابة ريف دمشق 2,850 طبيب، 50% منهم طب عام، والباقي أخصائيين، وأما عدد أطباء التخدير المسجلين بالنقابة فهو من 12 إلى 13 طبيب فقط، وتفتقد النقابة لاختصاصيين بالأوعية والأمراض الصدرية، وفقاً لما ذكره نقيبها.
ويشتكي القطاع الصحي، من نقص بالكثير من الاختصاصات نتيجة هجرة الأطباء، حيث يتقاضى الأطباء أجراً شهرياً، في الصومال، بين 1,100 دولاراً و 2,500 دولاراً، بحسب ما أكده عدد من الأطباء لـ"الاقتصادي".
و حذّرت رئيسة رابطة "اختصاصيي التخدير وتدبير الألم"، في "نقابة أطباء سورية"، زبيدة شموط، أواخر العام الماضي، من خطورة استمرار النقص الحاصل في أعداد أطباء التخدير، حيث يوجد 500 طبيب يعملون في مشاف عامة وخاصة، بينما هناك حاجة إلى 1,500 طبيب، مقترحةً زيادة تعويض الاختصاص الممنوح لهم 300%، منوهة بأن ذلك يُدرس حالياً في اللجنة الاقتصادية، وكذلك فصل وحدات التخدير عن الوحدات الجراحية.
ووجّهت "إدارة الخدمات الطبية العسكرية" العام الماضي، كتاباً إلى "نقابة أطباء سورية"، تضمن عدة تسهيلات للأطباء خلال تأدية الخدمة العسكرية، وكان بينها إلغاء الاحتفاظ بالطبيب بعد إنهاء خدمته الإلزامية (التي مدتها سنة ونصف السنة).
وتضمنت القرارات أن يتم فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية في المشفى أو المركز الطبي الذي يرغب به فور التحاقه بالخدمة، كما سيتم إنهاء خدمته الإلزامية دون الاحتفاظ بالطبيب الملتحق من الآن فصاعداً.
وكان من القرارات أيضاً اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز، كما سيتم تسليم شهادة الاختصاص مباشرة للطبيب عند التحاقه بالخدمة الإلزامية.
وأظهرت دراسة صادرة عن "مركز دمشق للأبحاث والدراسات – مداد" في 2018، هجرة نحو ثلث الأطباء 33%، وخمس الصيادلة 20% خلال سنوات الأزمة، ما أدى إلى ارتفاع متوسط عدد السكان لكل طبيب من 623 مواطناً لكل طبيب في 2010 إلى 730 مواطناً في 2015.
وقال وزير الصحة السابق، نزار يازجي نهاية 2016، إن عدد الأطباء الذين غادروا سورية منذ بداية الأزمة حتى تشرين الثاني من العام ذاته بلغ 7 آلاف طبيب، فيما بلغ عدد الأطباء السوريين الذين هاجروا في 2013 نحو 10 آلاف طبيب، من بين 30 ألف طبيب سوري.
