الاقتصادي للأخبار

حكومي

آخر مقالات حكومي

المساحة لهذا العام بلغت 1.2 مليون هكتار



الاقتصادي- سورية:

أعلن مدير الإنتاج النباتي في "وزارة الزراعة" أحمد حيدر، عن تراجع المساحة المزروعة من القمح لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، مبيناً أن التراجع يكمن في مناطق الزراعة البعلية.

وأوضح حيدر في حديث لإذاعة "ميلودي" الخميس، أن المساحة المزروعة لهذا العام بلغت 1.2 مليون هكتار، وهي أقل من العام الماضي حيث بلغت 1.5 مليون هكتاراً، معللاً سبب الانخفاض في المناطق البعلية إلى تأخر الأمطار والإحجام عن الزراعة البعلية في بداية الموسم.

وأكد أن الاعتماد الأساسي في محصول القمح يكون على المساحات المروية ولا يوجد في مساحاتها المزروعة فارق كبير عن العام الماضي، منوهاً أنه لا يمكن إحصاء تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم لأنه لم يصل مرحلة التسنبل بعد.

وبيّن حيدر أن تقديرات إنتاج القمح العام الماضي بلغت 1.9 مليون طن على مستوى كامل سورية، وأن الحاجة هي 2 مليون طن، لكن ما تم تسليمه كان بحدود 435 ألف طن، منها 366 ألف لـ "المؤسسة العامة للحبوب"، أما الباقي فكان من نصيب "المؤسسة العامة لإكثار البذار".

وكشف مدير الإنتاج النباتي عن انخفاض بالقدرة الإروائية وأن المتاح مائياً تقريباً لهذه السنة أقل من السنة الماضية، ذاكراً وجود مشاكل بالمحاصيل الزيتية أي محاصيل صناعة الزيت منها دوار الشمس، كون زراعتها تتركز بحوض الفرات خارج سيطرة الدولة وأن الأهم بخطط زراعة هذه المحاصيل هو القدرة الإروائية، على حد قوله.

ولفت حيدر إلى تشكيل لجنة لزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية، وخاصة الذرة الصفراء العلفية، للحث على الزراعة بغية تعويض النقص وتأمين الأعلاف بشكل أساسي.

ووضعت الحكومة مع بدء الأزمة الأوكرانية عدد من الإجراءات، على رأسها إدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية، كالقمح، خصوصاً أن سورية تستهلك 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي، بينما يتم تأمين القسم الأكبر من روسيا، بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.

وشهد إنتاج سورية من القمح تراجعاً كبيراً بسبب الأزمة وتهجير الفلاحين من أراضيهم وتدمير مصادر الري، وأدت هذه العوامل إلى التحول من التصدير إلى الاستيراد"، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" عن مدير مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين في 22 شباط من هذا العام.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى دعم زراعة القمح وتأمينه للمواطنين، ويوجد في سورية 37 مطحنة يعمل منها حالياً 22 ومازال 15 منها خارج الخدمة وهناك خطة لإعادة تأهيلها.

وأشار إلى إنجاز أعمال تأهيل لـ 5 مطاحن حالياً، وهي "اليرموك" في درعا و"الوليد" بمدينة حمص و"اللاذقية" في الساحل ومطحنتي "تل بلاط" و"خان طومان" في مدينة حلب، منوهاً لوجود دراسة لإعادة تأهيل باقي المطاحن.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد سامر خليل في كانون الثاني من هذا العام، إن: "سورية بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، وسيتم استيراد معظمها من دولة روسيا الاتحادية التي تلعب دوراً رئيسياً في توفير ذلك".

وأوضح خليل لوكالة "إنترفاكس" الروسية خلال زيارته إلى شبه جزيرة القرم، أن سوريا تجري محادثات مع شبه جزيرة القرم أيضاً لزيادة مشترياتها من القمح.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال بحثه التبادل التجاري بين القرم وسورية أن محصول القمح انخفض إلى 400 ألف طن من أصل مليوني طن.

ورفع "مجلس الوزراء" العام الماضي، سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين لموسم 2021 من 550 ليرة إلى 900 ليرة، ثم أعلن وزير الزراعة محمد حسان قطنا، عن رفع سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم القادم إلى 1,500 ليرة، واعتبره "سعر مجز".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND