الاقتصادي – سورية:
نشرت صحيفة رسمية محلية، مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية (الجمركة) التي نفى رفعها مؤخراً، مؤكدةً أن الرفع تم بالفعل.
وانتقدت صحيفة "البعث"، نفي مدير الهيئة لرفع الرسوم 100% ووصفه الخبر بالشائعات، كونه أكد في تصريح آخر إلغاء ما كان معمولاً به سابقاً من نظام الشرائح واللوائح السعرية لرسوم التعريف، واستبدالها بآلية جديدة ربط فيها تحديد تسعير رسوم تعريف الجهاز وفق نوعه وميزاته، وبسعره في بلد المنشأ.
وأوضحت الصحيفة في مقال بعنوان "وبالمنطق الحسابي والمالي..الناظمة للاتصالات تناقض نفسها بنفيها ارتفاع رسم التعريف للأجهزة الذكية"، أن الزيادة في رسم التعريف التي نفاها جنيدي تمت فعلاً، حيث ازدادت كلّ أسعار الأجهزة، فالجهاز الذي كان قبل شهر سعره نصف مليون ليرة، أصبح حالياً نحو مليون ليرة وأكثر، فكلما ارتفع سعر الجهاز ارتفع معه طرداً رسم تعريفه.
واستنكرت الصحيفة قول جنيدي بأن ارتفاع أسعار الأجهزة الخليوية لم يصل لمستويات كبرى، قائلةً:" إن أي عامل أو موظف في الدولة ممن وصل راتبه للسقف ومن الفئة الأولى، لا يتجاوز راتبه المقطوع وليس المقبوض الـ 150 ألف ليرة، بينما أبسط جهاز ذكي يتعدّى سعره الـ700 ألف ليرة حالياً، أي أن سعر هذا الجهاز يشكل نحو 5 أضعاف الراتب، أما رسم تعريفه فلا يقلّ عن 200 ألف ليرة على أقل تقدير، أي يساوي راتباً وثلث الراتب".
ورأت الصحيفة أنه من الأجدر تخفيض رسوم التعريف وخاصة لأجهزة محدودي الدخل، وعدم ربط رسمها بسعرها المصنعي، كون الحكومة جهة مستوردة غير مصنعة وتخفيض أسعار الأجهزة الخليوية خارج عن إرادتها.
واعتبرت أن رسوم التعريف المفروضة على الأجهزة الذكية المهداة من الخارج، والمساوية لسعرها، هي نوع من الاحتكار لسوق الهواتف الذكية في سورية لمصلحة جهة وحيدة، وبالتالي التحكّم بهذه السوق، والتحكم بأسعارها ورسوم تعريفها.
وتطرقت أيضاً إلى بعض أنواع الأجهزة الذكية المعروفة بـ"الماركات" كـ"الأيفون وغيرها"، مخاطبةً الهيئة:" لكم ما شئتم من رسوم تعريف لها، لكونها تندرج في خانة الرفاهية، وبإمكان من يدفع ثمن أحدها 8 أو 10 ملايين ليرة أو أكثر، أن يسدّد رسم تعريفها مهما يكن، مع لفتتنا لعدالة تطبيق التناسبية المعقولة لتلك الرسوم مع الأسعار".
و أطلقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منظومة إلكترونية للتصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية بحيث تقيّم الجهاز من خلال المواصفات الفنية والسعر المصنعي، وتحصيل تلك الرسوم من دون تدخل بشري، ألغت بها آلية تحديد الرسوم السابقة المعتمدة على اللوائح ونظام الشرائح.
وكشف مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" منهل جنيدي لصحيفة "البعث " قبل يومين، أنه وفقاً للآلية الجديدة فرسوم تعريف الأجهزة الخليوية تنخفض بعد مرور فترة على إطلاق الجهاز وفقاً للأسعار المصنعية المتغيرة دائما بحكم ظهور فئات وأجيال جديدة من الأجهزة، وغيرها من المعايير التي تحكم أسعارها، مبيناً أن رسوم الترخيص تشكل دخلاً لخزينة الدولة، ولا تخص "الهيئة الناظمة للاتصالات" وحدها.
ونفت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" الأسبوع الماضي، أن يكون لرسوم سماح عمل الهواتف على الشبكة (الجمركة) أي تأثير على واقع توفر الأجهزة الذكية في الأسواق والتي تصل نسبتها إلى نحو 80%من إجمالي أجهزة الموبايل العاملة على الشبكة السورية، في ظل التوجه للخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني، وذلك بعد نفي سابق لشائعات متداولة حول ارتفاع هذه الرسوم.
وبينت الهيئة، في 31 من كانون الثاني 2022، ازدياد إيرادات الخزينة العامة للدولة نتيجة استيفاء الرسوم والأجور وفق الآلية الجديدة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بعد مرور حوالي 6 أشهر على استئناف العمل بمنظومة التصريح.
وبلغت الإيرادات الإجمالية للخزينة المركزية نحو 89 مليار ليرة سورية لقرابة 7 مليون جهاز خلوي تم إدخالها إلى السوق السورية من عام 2016 حتى تاريخ 18/3/2021، فيما تم تحقيق إيرادات إجمالية للخزينة المركزية للدولة تعادل حوالي 92 مليار ليرة سورية لنحو 400 ألف جهاز خلوي وفق آلية التصريح الجديدة بناء على السعر الحقيقي للأجهزة الخلوية من 14/8/2021 ولغاية نهاية كانون الثاني 2022.
ورفعت "وزارة المالية" الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20 إلى 30%، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل، حيث تم تحديد 4 شرائح الأولى بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً بحسب ما كشفته صحيفة "الوطن"، في تشرين الثاني من العام الماضي.
وفي آذار 2021، أصدرت "وزارة الاقتصاد" قراراً منعت بموجبه استيراد أجهزة الهواتف النقالة حتى إشعار آخر، ثم أوقفت في آب 2021 استيراد 22 مادة لمدة 6 أشهر وكان ضمن القائمة الهواتف المحمولة.
وأعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" استئناف التصريح الإفرادي (جمركة) عن الأجهزة الخليوية اعتباراً من 14 آب 2021، وذلك بعدما علّقتها الهيئة 5 أشهر تقريباً، وأكدت حينها وجود أجهزة تفوق أعداد المشتركين الحاليين بـ3 أضعاف
