الاقتصادي – سورية:
نشرت صحيفة محلية مقالاً تتحدث فيه عن انخفاض الإنفاق الحكومي على صحة الفرد في سورية، لتؤكد انخفاض حصته بنسبة 89% إذا تمت المقارنة تبعاً لاختلاف سعر صرف الدولار.
واستشهدت صحيفة "قاسيون" في مقالها المعنون بـ"أكثر من نصف الشعب السوري بات يحتاج مساعدة صحية"، بإحصاءات للأمم المتحدة، التي قدرت عدد سكان سورية بحوالي 21.7 مليون نسمة، مشيرة إلى أن المبلغ الذي رصدته الحكومة لإنفاقه على الصحة تقديرياً في موازنتها للعام 2021 نحو 79,058,690 مليون دولار.
وفي حال تقسيم المرصود على عدد السكان، فإن حصة الفرد السوري الواحد من الإنفاق الحكومي على الصحة حسب موازنة 2021 تبلغ ما يقارب 3.6 دولار سنوياً وهي حصة وصفتها "بالكارثية" في حال مقارنتها مع الدول الأخرى، حيث يبلغ الوسطي العالمي حوالي 554 دولار سنوياً.
وقارنت الصحيفة حصة الفرد في عام 2021 مع حصته في عام 2019، قائلة: "كانت حصة الفرد السوري من الصحة 33 دولاراً سنوياً في عام 2019، وفي بيانات العام 2010 كانت الحصة 42 دولار سنوياً، وبالتالي فإن حصة الفرد السوري من تقديرات الإنفاق الحكومي على الصحة في عام 2021 بأكمله تقارب حصة الفرد خلال شهرٍ واحد من عام 2019 أي أن الحصة شهدت تراجعاً بنسبة 89% خلال عامين فقط".
وبحسب بيانات الصحيفة، فإن الإنفاق التقديري للحكومة على قطاع الصحة قد زاد من 11 مليار ليرة سورية في عام 2011 إلى 38 مليار في 2015 ثم إلى 99 مليار خلال العام الفائت 2021، لكن تقديرات الإنفاق انخفضت من 248 مليون دولار في 2011، إلى 170 مليون في 2015، ثم شهدت انخفاضاً حاداً في عام 2021 إذ لم تتجاوز 80 مليون دولار، ما يعني أن تقديرات الإنفاق في 2021 لم تتجاوز 31.7% من تقديرات الإنفاق في 2011، وبالتالي فإنه حسب سعر الصرف لدى مصرف سورية المركزي، كانت تقديرات الإنفاق ذاتها تتقلّص.
ولفتت إلى نتائج التردي الحاصل في قطاع الصحة،بأنها ظهرت بحاجة 12 مليون سوري إلى مساعدة صحية ، فقالت:" ما يقارب 12.2 مليون من أصل 21.7 مليون مواطن سوري تقدّر الأمم المتحدة أنهم بحاجة إلى مساعدة صحية خلال العام الحالي 2022، أي أن أكثر من نصف الشعب السوري (54%) بات بحاجة إلى مساعدة صحية، بينهم 6 ملايين إناث (بنسبة 49%)، و6.2 مليون ذكر (51%). أما الأطفال، فلا تقل نسبتهم عن 44% من إجمالي المحتاجين. ومن أصل 12.2 مليون، هنالك ما لا يقل عن 3.4 مليون مواطن (28%) من أصحاب الإعاقات".
ويعاني قطاع الصحة في سورية من مشكلات أهمها نقص الكادر الطبي نتيجة الهجرة التي فرضتها الأزمة السورية، وفقدان عدد من الأصناف الدوائية وارتفاع أسعار بعضها.
وتتيح "وزارة الصحة" أدوية مجانية لبعض الأمراض مثل السرطانات في المشافي العامة لكنها تعاني من نقص أيضاً، إضافة إلى تغطية صحية للموظفين بموجب التأمين الصحي، وتتيح لقاحات مجانية للأطفال في المستوصفات.