الاقتصادي – سورية:
قال مدير "المدينة الصناعية في حسياء" بسام منصور إن رفع سعر الكهرباء على الصناعيين كان أمراً لابد منه، من أجل استمرار تقديم الدعم للكهرباء المنزلية، مؤكداً في الوقت نفسه انعكاس الرفع على أسعار المنتجات النهائية.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن منصور قوله إنه لاشك أن ارتفاع سعر الكهرباء سيؤثر في موضوع رفع الأسعار إلى حد ما، إلا أن "وزارة الكهرباء" مضطرة لذلك.
ورفعت "وزارة الكهرباء" في 23 حزيران الماضي، تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100%، في قرار جديد نص على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أو جزئياً ولمختلف القطاعات.
واعتبر منصور أن الكهرباء هي المحور الأساسي للصناعة، وتوفرها في المدن الصناعية شكل عامل جذب للصناعيين، الذين عليهم أن يقفوا مع حكومتهم على الأقل بدفع تكاليف الكهرباء التي تتكلفها الوزارة.
وحذّر خبراء من أن رفع تعرفة الكهرباء على المنشآت الصناعية قد ينعكس على كلف الإنتاج، وبالتالي رفع أسعار المنتجات والسلع النهائية على المستهلكين.
وأضافوا، قد يكون رفع سعر الكهرباء مقابل توفرها حلاً ناجماً عن رفع سعر المحروقات الذي صدر مؤخراً، والذي شمل الفيول، مشيرين إلى أنه لم يعد أمام الصناعي خيارات بعدم الاشتراك بالخطوط المعفاة من التقنين نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات اللازمة للتشغيل، حيث وصل سعر ليتر المازوت الحر في السوق السوداء إلى 7 آلاف ليرة، وبالتالي كلف التشغيل ستكون أكبر عند الاعتماد على المولدات لتشغيل الآلات، إضافة إلى أنها أكثر تعقيداً في ظل انقطاع المادة وعدم توفرها بشكل دائم، ما أدى إلى توقف بعض المنشآت جزئياً أو كلياً عن الإنتاج، بينما سيضمن الاشتراك بالخط المعفى من التقنين استمرارية بالعمل والإنتاج على الأقل رغم ارتفاع الكلف.
وأشار منصور إلى أنه كان لا بد من رفع أسعار الكهرباء على الصناعيين كأقل تقدير لكون الصناعيين معفيين من التقنين، ويجب أن يبقى الدعم فقط للمواطنين بالكهرباء المنزلية.
وفي وقت سابق قال مدير عام "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" في "وزارة الكهرباء" فواز الظاهر إن تكاليف الإنتاج سببت عجزاً لدى الوزارة في ظل تمسك الحكومة بسياسة الدعم للكهرباء، كاشفاً أن تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي الواحد هي 400 ليرة سورية، وكان وسطي بيعه للمشتركين قبل زيادة التعرفة 13 ليرة سورية أي خسارة 387 ليرة في كل كيلو.
وبحسب الظاهر فإن التعرفة الجديدة خففت الخسارة بنسبة بسيطة حيث أصبح وسطي القيمة التي تحصلها الوزارة من المشتركين للكيلو واط الواحد هو 30 ليرة، أي أصبحت الخسارة 370 ليرة، وبالتالي خفضت الوزارة 17 ليرة من خسارتها في كل كيلو واط ساعي واحد.
وفي 1 تشرين الثاني 2021 أصدرت "وزارة الكهرباء" تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء شملت جميع فئات الاستهلاك، وبدأ تطبيق هذه التسعيرة ابتداء من تاريخ صدور القرار.
