الاقتصادي – سورية:
أكد عضو "مجلس الشعب" زهير تيناوي، إن "وزارة الإسكان" ساهمت بارتفاع أسعار العقارات عن طريق طرح أراض للجمعيات السكنية بسعر عال جداً، عوضاً عن إيجاد حل للمشكلة.
وقال تيناوي في تصريح لصحيفة "البعث" إن "وزارة الإسكان" التي يفترض أنها معنية بحل أزمة السكن، ساهمت بارتفاع أسعار العقارات عن طريق طرح أراض للجمعيات السكنية بسعر عال جداً، فلم تعد تلك الأراضي والأبنية التي ستنشئها الجمعيات عبارة عن مساكن شعبية لذوي الدخل المحدود، لأنهم حتى لو باعوا كل ممتلكاتهم ومقتنياتهم لن يتمكنوا من مجاراة الزيادة الكبيرة التي طلبتها.
ويتراوح سعر المتر في أغلى المناطق العقارية بالعاصمة دمشق بين 15- 18 مليون ليرة، بينما يسجل أقل سعر للمتر في المناطق النظامية مثل "باب شرقي" بين 3.5 -4.5 مليون ليرة.
وأشار تيناوي إلى إجحاف كبير وقع على المواطن في السكن الشبابي، لأن التسجيل على هذا المشروع كان في عام 2004، على أن يكون التسليم خلال 10 سنوات، متسائلاً ماهو ذنب المواطن إن لم ينجح القائمون على المشروع بالتسليم خلال 20 سنة، ليتحمّل هو المسؤولية وفرق الأسعار.
وبرر مدير عام "المؤسسة العامة للإسكان" مازن لحام في تصريح لصحيفة "الوطن" آذار الماضي، إن من لم يستلم السكن الشبابي الذي سُجِّل عليه منذ أكثر من عشر سنوات، بأنه نتيجة الحرب على سورية تم تعثر العديد من المشاريع لكن الخطة القادمة هي أن تنتهي المؤسسة من جميع الالتزامات المترتبة عليها بمختلف أنواع السكن في نهاية عام 2024.
وفي كانون الثاني (يناير) 2016، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2292 المتضمن زيادة القسط الشهري للمكتتبين لدى "المؤسسة العامة للإسكان" على مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات وفقط للمشاريع الجاري تنفيذها وكذلك للمخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم، وفرض دفع 30 % من قيمة الشقة ليصار إلى تخصيصها.
وحذّر تيناوي من مشاكل عقارية لا تسر على المدى المنظور والبعيد، ومن ركود في الأسواق مستقبلاً نتيجة عدم توفر السيولة، مقترحاً أن يؤسّس لحل عبر إيجاد سكن بديل شعبي متوازن وبسعر الكلفة وليس بهدف ربحي.
وقدّر عضو "مجلس الشعب" أن 30-40% من المواطنين اتجهوا لبيع الأصول والممتلكات، إما لتحسين "مؤقت" للحالة المعيشية، أو لتأمين سكن بديل بمواصفات أقل جودة، لافتاً إلى أن المساكن مهما كان نوعها (ادخار، شبابي، جمعيات)، كلها واكبت التضخم بأسعارها لتصبح بعيدة المنال يوماً بعد آخر.
وأظهر تقرير "وزارة المالية" عن البيوع العقارية المنفذة منذ بداية العام الحالي وحتى 16 حزيران الماضي، تنفيذ 208 ألف عقداً، بزيادة أسبوعية قدرها 5.6%، مايدل على زيادة حركة بيع العقارات.
وتشهد أسعار العقارات ارتفاعات متتالية إثر قرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، كما تواكبها أجارات المنازل التي قفزت لأرقام كبيرة خصوصاً في مناطق العاصمة.
وقال الخبير الاقتصادي، عمار يوسف لـ"الاقتصادي" في تقرير سابق، أن أسباب ارتفاع إيجارات المنازل في دمشق عائد لعامل ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبط، وإحجام عدد كبير من أصحاب العقارات عن التأجير وعرض الشقق السكنية للبيع، إضافة لصعوبة البحث عن منزل بديل ونقل الأثاث بسبب الإجراءات الوقائية من كورونا، ما دفع المستأجرين للرضوخ.
وأشار يوسف إلى أن بعض أصحاب العقارات باتوا بحاجة سيولة نتيجة ضغط النفقات المتزايد يومياً، ما دفعهم لعرض عقاراتهم للبيع، وآخرون اضطروا لبيع منازلهم التي يعيشون فيها على أمل شراء منزل أقل سعراً وتأمين فارق السعر كسيولة لتأمين متطلبات الحياة نتيجة توقف أعمال الكثيرين.
